ما تزال النقابات المنتمية لقطاع التعليم، ترفض ربط مقترح إنهاء بعض الملفات العالقة في القطاع، والتي يستمر الخوض في النقاش حولها، بمسألة غياب الميزانية.
وذكرت مصادر مطلعة لجريدة “شفاف”، أن الاجتماع الأخير بين النقابات القطاعية وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم يسفر عن الاتفاق على أي حلول للملفات العديدة التي تؤرق القطاع التعليمي، قبيل خروج قانون المالية لسنة 2023.
وأكدت المصادر ذاتها، أن من بين النقط الذي خلقت سجالا بين الوزارة والنقابات، وهي تشبث شكيب بنموسى بإنهاء ملف المقصيين خارج السلم في بداية سنة 2024، بحجة غياب الميزانية، فيما رفضت النقابات هذا المقترح مع تشبثها بإنهاء هذا الملف في فاتح يناير 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النقابات خلال الاجتماع جددت مطلبها في حل عدد من الملفات العالقة من قبيل ملف التعاقد وملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن الوزير بنموسى جدد تأكيده على أن الوزارة عازمة على إخراج النظام الأساسي الجديد متم شهر دجنبر الجاري، رغم أن النقابات توقعت فشل هذا الملف، باعتبار أن الميزانية الخاصة بالقطاع تعاني، بعد فشل الحكومة في تدبيرها.
وشددت النقابات خلال هذا الاجتماع، على مطلب الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، مع التسريع في تسديد بعض المستحقات المالية الخاصة بالتعويض والعالقة منذ 2020 لنساء ورجال التعليم.