استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بمراكش، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ الأوضاع الراهنة بقطاع الصحة على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن تنزيل الإصلاح المنشود بات أمراً مستحيلاً في ظل وجود مسؤولين يسبحون ضد تيار النهوض بالقطاع.
واتهمت النقابة في بيان لها، المندوب الإقليمي للصحة بمراكش بتقديم مآربه الشخصية وأغراضه الخاصة على حساب استقرار العرض الصحي، مما تسبب في خلق جو من الاحتقان الشديد بين صفوف الشغيلة الصحية، وتسبب في شلل واضح في تدبير المؤسسات الاستشفائية.
وفي تفاصيل الاتهامات التي أوردها التنظيم النقابي، سجل البيان ما وصفه بـ”الاستيلاء” على سكن وظيفي بمنطقة جليز الشتوية بغرض تمليكه، مشيراً إلى أن العملية تمت في ظروف مشبوهة وشملت إصلاح السكن من المال العام.
ولفتت إلى عودة ما سمته بـ”التنقيلات العشوائية وغير القانونية” التي يستفيد منها بعض الموظفين المحظوظين، وهي الممارسات التي تضرب في الصميم توازن توزيع الموارد البشرية، وذلك رغم التوجهات الجديدة للإدارة الجهوية المعينة حديثاً والتي تروم تطوير القطاع والارتقاء بخدماته.
وأعرب المكتب الإقليمي عن امتعاضه الشديد من مظاهر التسيب الإداري وغياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مندوبية مراكش، داعياً كافة المناضلين والمناضلات إلى رص الصفوف والوحدة لمواجهة هذه التجاوزات.
ودعا الشغيلة الصحية للانخراط الفعلي في البرنامج النضالي الذي تعتزم النقابة الإعلان عنه لاحقاً، وذلك في خطوة تصعيدية تهدف إلى كبح ما وصفته بـ”خروقات المندوب الإقليمي” وحماية حقوق المأجورين وضمان سيرورة المرفق الصحي العمومي.