ما زالت مختلف محطات الوقود بالمملكة، تعيش على وقع الزيادات في أثمان الغازوال والبنزين، مما أثار حالة من التذمر لدى المواطنين، بأن يؤثر هذا الأمر سلبا على معيشهم اليومي.
ووفق معظم اللوحات الإلكترونية للمحطات فقد وصل سعر الغازوال إلى 15.80 درهما، فيما بلغ سعر البنزين الممتاز الخالي من الرصاص 14.91 درهما للتر الواحد.
وعلى إثر ذلك، وجهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تهديدات للحكومة، بخوض أشكال تصعيدية في حالة لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وطالبت الجامعة المذكورة، من مجلس المنافسة التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، مع توجيه الدعوة أيضا لوزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة الفورية للمقترح الخاص بتعديل المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023، المعروض على أنظار البرلمان.
وأكدت المحطات وفق مراسلتها، أنها تعلن تضامنها المطلق مع المواطنين المغاربة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، معبرين عن تضررهم من جشع الشركات، التي همها “الوحيد فقط الربح”.
وفي المقابل دعت فرق المعارضة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لسنة 2023، الحكومة بإقرار “ضريبة على شركات المحروقات، بعد الأرباح الخيالية التي تم تحقيقها منذ تحرير القطاع إلى اليوم”.
وقالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في كلمتها خلال هذه الجلسة إن مجلس المنافسة يتحمل كذلك المسؤولية حول ما يحدث حاليا، بعدما ابتعدت عن ممارسة صلاحياتها.
وأضافت الفتحاوي، أنه يجب عدم الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة، مشددة على ضرورة الاعتماد على مجال التكرير الذي من شأنه أن يقدم حلولا، خاصة مع إعادة اشتغال محطة “لاسامير”، معتبرة أن هذا الأمر من الممكن أن يؤثر إيجابا على السوق الوطنية، ويخفف من أسعار المحروقات.
وأوضحت البرلمانية عن حزب “المصباح”، أن الاعتماد على التكرير الذي يعد مطلبا وطنيا، سيؤدي إلى تسقيف أرباح الموزعين، والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، وسيكون إيجابيا على الواقع المعيشي للمغاربة.
ويشار إلى أن وسم “لا لغلاء الأسعار”، ما زال يواصل حشد التأييد في مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبين من الحكومة الاشتغال بشكل جدي لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وإيجاد حلول ناجعة لأزمة الأسعار المستمرة، والتي أثقلت كاهل الأسر، وخصوصا أصحاب الدخل المحدود.