دقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد،ناقوس الخطر إزاء الوضع الصحي المتدهور في المركز الصحي “أيت داود” بجماعة اكفاي، إقليم مراكش، والذي يعاني من غياب طبيب رئيسي منذ حوالي ثلاث سنوات.
وأوضحت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، أت هذا الوضع اللامعقول، يعيق حصول المرضى على الخدمات الطبية الأساسية التي يحتاجونها، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم، إضافة إلى النساء والأطفال وكبار السن، مما يتسبب في تفاقم معاناتهم اليومية.
وأضاف البلاغ أنه وفي ظل انتقال الطبيب السابق في إطار الحركة الانتقالية دون تعيين بديل حتى الآن، يجد الطاقم التمريضي نفسه مضطراً للقيام بمهام تتجاوز اختصاصاته مما يؤثر سلباً على مستوى الخدمة المقدمة، ويتحمل المرضى معاناة التنقل من أجل أبسط الاستشارات الطبية، فيما يتعذر على الطلاب والمقبلين على الزواج الحصول على الشواهد الطبية الضرورية بسبب غياب توقيع الطبيب المعتمد.
وأكدت الهيئة الحقوقية في بلاغها، ان المركز الصحي يعاني أيضًا من نقص مزمن في الأدوية الأساسية، وخاصة الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كأدوية السكري وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، فضلاً عن الأدوية الموسمية لمكافحة الإنفلونزا. ويشكل هذا النقص تهديداً مباشراً لصحة الساكنة، ويضيف ثقلا آخر إلى معاناتهم اليومية المتواصلة.
ودعا حقوقيو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد،، فريد شوراق والي جهة مراكش أسفي والمدير الجهوي لوزارة الصحة بمراكش، إلى التدخل الفوري لحل هذا المشكل، وذلك عن طريق تصحيح هذا الوضع الكارثي، والعمل على تعيين طبيب رئيسي للمركز الصحي “أيت داود” وتزويده بالأدوية والتجهيزات والمستلزمات الضرورية، بهدف ضمان حق الساكنة في الحصول على الرعاية الطبية الملائمة، وتجنيبهم مشقة التنقل إلى مستشفى القرب بالمحاميد.
وطالبت المنظمة بتعزيز حق الساكنة في الحصول بدورها على خدمات صحية لائقة، وتؤكد أن الوضع الحالي يستوجب معالجة عاجلة لتخفيف معاناة المرضى، وضمان حقهم في العلاج والرعاية.