مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الأضحى بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بإلغاء العيد بسبب عدم قدرة عدد كبير من الأسر المغربية المعوزة من اقتناء الأضحية بالنظر لموجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية، والتي باتت تشكل كابوسا يوميا يقض مضجع الأسر المغربية ومختلف الطبقات الاجتماعية بدون استثناء، وفي ظل هذا الوضع تطرح عديد التساؤلات حول إمكانية إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى في ظل الغلاء ومدى توفر المملكة على قطيع الأغنام الكافي لهذه السنة، وهل ستلجأ الحكومة للاستيراد من الخارج لتلبية حاجيات المواطنين لإحياء هذه الشعيرة الدينية وإلى أي حد سترتفع الأثمنة هذا العام؟
-الغلاء يدفع فئة من المواطنين للمطالبة بإلغاء ذبح الأضاحي
في تصريحات متفرقة لجريدة “شفاف”، عبر عدد من المواطنين عن عدم قدرتهم على الاحتفال هذه السنة مثل بقية الأعوام الماضية بعيد الأضحى، جراء معاناتهم المستمرة من ارتفاع الأسعار مقابل ضعف أجورهم، وإشكالية البطالة لدى بعضهم، ووجود صعوبات جمة في توفيرهم لأساسيات الحياة من مأكل وملبس وأداء واجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء، فيما تبدي فئة منهم إصرارها على ممارسة هذه الشعيرة الدينية.
وعبر لنا رشيد، وهو عامل مياوم، عن أن همّه اليوم هو التفكير في أبسط الأشياء، وأنه لا يعقل أن يلتجئ لبيع بعض حاجياته أو لقروض الأبناء ذات الفائدة المرتفعة، من أجل قضاء يوم واحد للاحتفال بالعيد، معتبرا أن الإنسان غير مجبر عند عدم القدرة على إحيائه، مبرزا أن من يريد شراء الخروف رغم ضيق ذات اليد وقلة الحيلة يدفع بنفسه للتهلكة، دون التفكير في العواقب الوخيمة لذلك.
فاطمة، ربة بيت، تساءلت في نقاشها معنا حول مسألة استيراد الأغنام من الخارج ودور ذلك في الخفض من أسعارها، مبرزة أنه في ظل ما يتم تداوله من أثمان سيصعب على أغلب المواطنين تأدية هذه الشعيرة الدينية هذا العام، مطالبة بإلغاء عيد الأضحى هذه السنة مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها أغلب المواطنين.
وعلى عكس من سبقها، ترى خديجة، وهي أم لطفلين وتشتغل بأحد معامل الخياطة، أنه من ثقافة وتقاليد المغاربة الاحتفال بهذه المناسبة في أجواء عائلية مهما كانت الظروف، موضحة أنها هي وزجها الذي يعمل بأحد محطات التزود بالوقود، سيحرصان على اقتناء أضحية تناسب إمكانياتهما المادية، مبرزة أنه بالنسبة لها لا غنى عن إحياء هذه السُّنة، ما دامت هناك إمكانية لذلك.
وتفاعلا مع مطالب إلغاء عيد الأضحى أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب، أنه لن يتم إلغاء عيد الأضحى، مفيدا بأن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار لتبقى في متناول المواطنين.
وأوضح أخنوش أن المغرب يعتزم استيراد عدد من رؤوس الأغنام في غضون الأسابيع المقبلة بهدف “بقاء أسعار الأضاحي في الفترة المقبلة مستقرة”.
وسبق للمغرب أن ألغى الشعيرة الدينية في ثلاث مناسبات، بقرارات ملكية أجازت عدم نحر أضحية العيد، أولها كان عام 1963 حين عرف المغرب أزمة اقتصادية بعد اندلاع حرب الرمال بين المغرب والجزائر على خلفية مشاكل مرتبطة بالحدود.
وفي عام 1981، شهدت البلاد أزمة جفاف حادة، دفعت من جديد العاهل المغربي الراحل، الحسن الثاني، وباعتباره “أميرا للمؤمنين”، إلى إعلان إلغاء الاحتفال بالمناسبة، غير أن بعض المغاربة تمروا د على القرار ونحروا أضحية العيد بعيدا عن أعين السلطات.
-العرض كافٍ هذه السنة ولا حاجة للاستيراد
يرى عبد الرحمان مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC)، في تصريح لـ شفاف”، أن المعروض من رؤوس المواشي متوفر بشكل الكافي ويغطي حاجيات المغاربة، مبرزا أنه يتم يوميا ترقيم ما بين 100 ألف و120 ألفًا من الأضاحي، وأن عددها الإجمالي الذي تم ترقيمه لحدود الساعة وقبل أكثر من 40 يوما من حلول عيد الأضحى يبلغ أزيد من 4 ملايين، ما يعني وجود وفرة تسمح باقتناء الجميع للأضحية التي يرغب فيها والتي ستتناسب مع قدرته الشرائية.
وفي السياق ذاته، قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، لـ “شفاف” إن السوق الوطنية هذه السنة توفر ما يحتاجه المغاربة من رؤوس الأغنام لإحياء عيد الأضحى، وأن المشكلة الوحيدة التي قد تلاقي عدد من المواطنين هي قلة المعروض من الخروف الصغير، وذلك لكون أن النعجة (أنثى الخروف) تلد خلال الفترة الممتدة من دجنبر إلى مارس، وكما هو معلوم فأضحية العيد تحتاج على الأقل لستة أشهر من أجل إعدادها، موضحا أن المغاربة كما هو معتاد يفضلون الخروف الذي يصل وزنه على الأقل لـ 45 كلغ فما فوق، وهو ما لا يتوفر في الحملان المولودة بداية هذه السنة (وزنها يتراوح ما بين 30 و35 كلغ).
بخصوص مسألة استيراد المواشي، يبرز جبلي أن الحكومة قامت بإحداث تغيير فيما يخص دفتر التحملات الخاص بذلك، حيث تم السماح قبل أسبوعين باستيراد الأغنام الخاصة بعيد الأضحى، بعدما كان الأمر يقتصر فقط على تلك المعدة للذبح لصالح محلات الجزارة، موضحا أن ذلك يدخل في إطار الخطة “ب” التي تعمل من خلالها الحكومة مع شركائها من المستثمرين في القطاع، على تفادي ارتفاع الأسعار بشكل كبير مع اقتراب حلول هذه الشعيرة الدينية، مشيرا إلى أن عدد الأغنام التي دخلت البلاد كانت من إسبانيا، وبلغت حتى الآن أكثر من 20 ألفًا.
ولفت مجدوبي إلى أن المستثمرين في مجال المواشي زاروا عددا من البلدان الأوروبية واللاتينية، لكنهم وجدوا الأسعار جد مرتفعة، إضافة لتكلفة النقل العالية، وهو ما دفع أغلبهم للتغاضي عن هذا الأمر، موضحا أن مسألة التوريد من الخارج تعد ثانوية، في ظل وجود وفرة وجودة بالقطيع الوطني المعد لعيد الأضحى.
-“ارتفاع أسعار الأضاحي ليس كبيرا”
أوضح مجدوبي أن الارتفاع في الأثمنة مقارنة بالسنة الماضية لن يتجاوز 15 %، مشيرا إلى أن ما يروج حول وجود غلاء غير مسبوق بخصوص أسعار المواشي، لا أساس له من الصحة، مبرزا أن حاجيات المغرب من رؤوس المواشي تقدر تقريبا بـ 5.2 مليون، وهو ما يجعل المغرب يعرف فائضا في هذا الجانب، إذ سيبلغ عدد الأضاحي سواءً المرقمة أو تلك التي قد لا يشملها الترقيم 7 ملايين رأسا.
كما أشار جبلي إلى أن قطيع الأضاحي الذي من المرتقب أن يتراوح ما بين 5 و6 ملايين رأس من المواشي، سيكون كافيا لتغطية احتياجات المغاربة، وأن المتغير الوحيد هو ارتفاع الثمن بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث من المنتظر أن ينتقل سعر الكيلوغرام الواحد من 60 درهما (2022) إلى ما بين 65 و70 درهما (2023).
-أسابيع حاسمة في تحديد أسعار الأضاحي
قبل الأشهر الأخيرة من عيد الأضحى، تنطلق عملية تسمين الأضاحي في المغرب لدى معظم مربي المواشي في المملكة، إذ يعمل “الكسابة” على ربط الأضحية (تقليل حركتها)، ثم يحرصون على تغذيتها جيدا بمختلف الأعلاف في أوقات معينة من اليوم، وذلك من أجل مساعدتها على كسب وزن إضافي.
يقول عمر “كساب” من مدينة زاكورة، في تصريح لجريدة “شفاف” أن عملية تسمين الأضاحي تبدأ أولا من اختيار الحمل (صغير النعجة) ثم نظام التسمين المعتمد من طرف مربي المواشي.
وتابع المتحدث ذاته، أن الأشهر الأخيرة يعتمد فيها الكساب على نظام تسمين خاص، متمثل في تقديم ثلاث وجبات يوميا لها، وذلك عبر اعتماد مجموعة من الأعلاف كالذرة والشعير والنخالة والتبن والخرطال والفصة.
وأورد أنهم يبدؤون أولا بتقليل حركتها وربطها في الحضيرة، وتقديم ثلاث وجبات لها في اليوم من أجل اكتساب الوزن وتحضيرها للمناسبة الدينية المقبلة (عيد الأضحى).
-سوق الأعلاف بالمغرب يتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية والجفاف
في عملية التسمين يعتمد الكساب على مجموعة من الأعلاف والأدوية، والأخيران هما العاملان الرئيسيان في تحديد أسعار الأضاحي بالإضافة إلى سوق المواشي، بمعنى هل هناك وفرة في الإنتاج أم لا؟
محمد، “كساب” من مدينة تيفلت، يقول لـ”شفاف” أن المتغيرات الحالية التي يشهدها المغرب بمعية العالم من جفاف وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، وجائحة كورونا بالإضافة إلى عدم استفادتهم من الدعم، سيرفع من أثمنة أضاحي عيد 2023. وذلك من أجل أن يعوض مربوا المواشي ما صرفوه في عملية التعليف.
وزاد المتحدث ذاته، أن الفلاح قبل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، كان يقتني الحمل (صغير النعجة) بثمن مناسب بين 500 و800 درهم، وبعد الأسباب السالفة الذكر، تجاوز سعره 1500 درهم.
وعن الأعلاف المستعملة في عملية التسمين، يضيف المتحدث ذاته، أنها تأثرت بالحرب الدائرة بين الروس والأوكران، إذ الشعير قبل كورونا كان يقتنى بـ 100 درهم للكيس الواحد الذي يحتوي على 50 كيلوغراما، وحاليا يتجاوز ثمنه 200 درهم.
بخصوص الشمندر، أكد المتحدث ذاته، أنه سابقا كان يباع بـ 150 درهما، وبعد التغيرات التي تم ذكرها سلفا يتأرجح ثمنه بين 270 و300 درهم.
وعن نخالة الدقيق يستطرد محمد أنها كانت تباع بـ 15 درهما قبل الجائحة وبعدها بـ 35 درهما بعدها. في حين أن الرزمة الواحدة من التبن (البالة) انتقلت من 12 دراهم إلى 20 درهما وأكثر.
وتابع، أن نظام التسمين يختلف من مربي مواشي إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، إذ هناك من يرى أن الجودة أهم معيار في منتوجه، وعلى هذا الأساس يستعمل أجود الأعلاف والأدوية في عملية التسمين، وبطبيعة الحال هذه النوعية أثمنتها ستكون
صاروخية، في حين هناك من لا يكلف نفسه أكثر من طاقته ويعتمد على المتوفر، وهنا الأثمنة تكون أقل من الأولى.
واستطرد أن الأثمنة في أسواق الماشية بمختلف ربوع المملكة، ستتراوح أسعارها بين 2000 و2500 درهم للأضاحي الأصغر حجما، والمتوسطة منها بين 3000 و4000 درهم، في حين أن الأكبر حجما ستتجاوز 4000 درهم.
وقال المتحدث ذاته، أن الأثمنة السالفة الذكر تعتبر تقريبية، وقد تتجاوزها، أو تكون أقل منها، وهذا الأمر مرتبط بالسوق والمنطقة والأعلاف.
-القرار والحل بين يدي المستهلك
في تصريح لـ “شفاف”، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إنه يحترم حق المستهلك في اختيار ما يريد، لكن على المواطنين إدراك أن عيد الأضحى ليس بفريضة، وهو ما يؤكد عليه الفقهاء والعلماء المسلمين في هذا الجانب، والذين يوصون كما هو معروف بعدم تكليف الناس على أنفسهم لإحياء هذه السُّنة.
وأضاف الخراطي أن الأطراف الغير قادرة على شراء الأضحية، عليها تجنب الدخول في متاعب ومتاهات ومحن تؤدي بهم إلى الاستدانة وأخذ قروض، والتي قد لا يؤدونها في أفضل الأحوال إلا بعد مرور سنة أو سنتين، مبرزا أنه هذه الأمور عايشها عن قرب كفاعل بالمجتمع المدني، ولاحظ معاناة الناس جراء ذلك.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، والطبيب البيطري أيضا، إلى أن الكل كان يتمنى أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول المغاربة، لكن في ظل استمرار الجفاف وارتفاع تكلفة تربية المواشي، متمنيا أن يساهم لجوء الحكومة إلى استيراد المواشي من الخارج في انخفاض أسعارها، معبرا عن أمله في ألا يقع مثلما حدث مع استيراد الأبقار من الخارج، والتي لم تتراجع أثمنة لحومها.
وأبرز أن ارتفاع الأسعار طبّع معه المستهلك المغربي، مشددا على ضرورة أن يأخذ هذا الأخير قرارا حازما يتمثل في امتناعه عن اقتناء المواد ذات الأسعار المرتفعة، موضحا أن هذا الأمر من شأنه عودة الأثمنة إلى طبيعتها وحدوث نوع من الاستقرار فيها، معتبرا أن الحل في هذا الجانب بين يدي المواطن.
–مطالب لوزارة الفلاحة بدعم ومساندة ((الكسابة)) استعدادا للمواسم القادمة”
فيما يتعلق بإمكانية وجود ضعف للإقبال على اقتناء الأضاحي وتضرر مربي المواشي من ذلك، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز أن معرفة إذا كان الناس سيقبلون على شراء الخروف أم لا؛ يصعب توقعه من الآن، وأن الأمر في تحديد ذلك، يعود في هذا الجانب لـ 10 الأيام التي تسبق يوم عيد الأضحى، موضحا أن مهنيي القطاع لا يسعون هذا الموسم لتحقيق أرباح كبيرة مثلما يسوّق له البعض، بل غايتهم مما سيجنون خلال هذه المرحلة هو أداء الديون العالقة في ذمتهم، بعدما عانوا خلال السنوات الأخيرة من الجفاف المتواصل، وارتفاع أسعار الأعلاف وغيرها من المدخلات، إضافة لجائحة “كورونا”، الذي اضطر خلالها عدد كبير من “الكسابة” إلى بيع قطعانهم بأثمنة زهيدة.
ودعا وزارة الفلاحة والمواطنين إلى دعم ومساندة والتضامن مع مربي المواشي، الذين تعرضوا لتضرر وخسائر كبيرة خلال المرحلة الأخيرة، -ولاسيما جائحة “كوفيد-19” التي لا تزال آثارها مستمرة على القطاع-، من أجل العمل على توفير الأضاحي اللازمة للمواسم القادمة بجودة وأثمنة مناسبة، بشكل يجعل الجميع مستفيدا؛ سواءً “الكسابة” أو المواطنين أو الدولة، ولا يترك مهنيي القطاع وحدهم في مواجهة تحديات وصعوبات تكون لها في الأخير انعكاسات على الكل مثلما يقع حاليا.
-مهنيون يطمئنون “لا أزمة في الخروف بعد العيد”
حول مسألة وقوع أزمة بعد مرور عيد الأضحى فيما يخص الثروة الحيوانية الوطنية، لفت جبلي إلى أن مربي الأغنام الخاصة بعيد الأضحى لا علاقة له بـ “الكساب” الذي يربي الخراف الموجهة للجزارة، والتي تكون في الأساس عبارة عن النعاج التي ليس لها أو لم يعد لها دور في عملية التكاثر والإنتاج الحيواني، مبرزا أن خروف العيد لا يلج المجازر من أجل ذبحه وتوزيعه على أسواق بيع اللحوم.
وتابع القول إن تجديد القطيع يتم كل سنة بشكل اعتيادي ومنذ عقود ببلادنا، وأنه كما هو معتاد فالخرفان الصغيرة التي ولدت بداية هذه السنة هي التي سيتم تحضيرها للموسم القادم، موضحا أن المنتج الحيواني الوطني لا يعرف ولن يشهد أي خصاص مستقبلا، مشيرا إلى أن عملية الاستيراد جاءت لتعزيز المعروض فقط، وليست بأمر يدعو للقلق حول مستقبل الثروة الحيوانية ببلادنا.
-الحكومة تكشف إجراءاتها استعدادا للعيد
يذكر أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس الماضي، إن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان مرور عيد الأضحى لهذه السنة في ظروف جيدة، وأنها تعمل على توفير الإمكانيات للفلاحة المغربية لإعادة تشكيل القطيع من جديد إلى جانب توفير الإمكانيات للتحكم في الكلفة الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم لحدود الآن ترقيم 3.5 مليون رأس تقريبا.