عرف مجلس جماعة الرباط نقاشا حادا خلال مختلف الاجتماعات والدورات الشهرية العادية أو الاستثنائية، بين أطراف الأغلبية المسيرة لشأنه تحت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن الجهة الثانية المعارضة وعلى رأسها فريق حزب العدالة والتنمية، الذي كان يتولى عمادة المدينة في الفترة السابقة.
وتتقاذف كل من مكونات “الأحرار” و”البيجيدي” مسؤولية عدد من الاختلالات والأمور التي تعرفها الرباط، بداية من الموظفين الأشباح بالجماعة الذي بلغ عددهم 3700 وفق تصريح سابق للعمدة أسماء أغلالو، وسومة الاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المحلات التجارية والمقاهي، والتي قد لا يكون آخرها خبر وجود فيلات في ملك الجماعة تكترى بـ 70 درهما للشهر.
كشف لحسن العمراني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، على أن علاقة مستشاري “البيجيدي” ليست متوترة مع الأغلبية المشكلة لمجلس الرباط، وأنهم يكنون الاحترام للجميع، سواءً العمدة أغلالو أو بقية الأعضاء، مبرز أن الأهم هو مصلحة المدينة وخدمة مواطنيها.
وأضاف العمراني أن الحديث عن الإخفاقات خلال مرحلة تولي “البيجيدي” لقيادة مدينة الرباط، فيه الكثير من المزايدات التي تجانب الصواب، مشيرا إلى أن توقعات المداخيل المشار لها لميزانية مجلس جماعة الرباط برسم السنة المالية 2023، ما كانت لتتحقق لولا بعد الإجراءات التي عمل عليه المجلس السابق تحت قيادة العمدة محمد صديقي، معطيا مثالا بفرض الرسم الحضري على الأراضي غير المبنية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الرباط بفضل عمل المجلس السابق، تتصدر اليوم قائمة مجالس الجماعات الأكثر دخلا من الرسوم التي تدبرها الجماعة بطريقة مباشرة، مبرزا أنه لو لم يكن عمل مجلس صديقي مهيكلا وناجحا، لما توقعت العمدة أغلالو الحصول على مداخيل بقيمة 70 مليون درهم لهذا الرسم مقابل 53 مليون درهم لسنة 2022.
ولفت العمراني إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان أبرز حليف لحزب العدالة والتنمية في إدارة المجلس المنتهية ولايته، حيث كان الثاني خلف “البيجيدي” في تقلد مسؤولية تسيير العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن “الأحرار” كان له 4 نواب للعمدة من أصل 10، مستدركا أن الكل كان في قطار واحد تجمعهم المسؤولية فيه بشكل تضامني، مؤكدا أنه لا يجوز نسب أشياء غير حقيقية لـ “المصباح” من طرف جهة كان لها يد وعلم بكل ما يدار داخل مجلس الرباط.
وأوضح نائب العمدة السابق، أن المجلس الذي قاده “البيجيدي” تعامل مع مجموعة من الإشكاليات التي ورثها من المجالس التي سبقته؛ بأفضل ما هو متاح وبعقلانية كبيرة، معطيا المثال برفض تحيين السومة الكرائية لهاته الفيلات المكتراة، والتي كانت ستمنح هؤلاء المحتلين وثيقة رسمية أخرى لاستمرارهم بطريقة غير معقولة في استغلال هذه الفضاءات.
وتابع أن “البيجيدي” ساهم مع مختلف الفرقاء بالجماعة بإنضاج فكرة إقامة مشروع بصبغة عمومية، من أجل تسهيل مسطرة إخلاء تلك الأماكن التي تتواجد بها هاته الفيلات، والتي طرحتها مؤخرا العمدة أغلالو، مؤكدة أنها ستشتغل عليها وتفعلها في القريب.
وتساءل العمراني عن الإخفاقات التي يجري الحديث عنها خلال الولاية السابقة لمجلس الرباط، مبرزا أن مجموعة من الأفكار التي تطرح اليوم، كان وراء إنضاجها المجلس السابق بالرغم من عدم إنزالها لأرض الواقع في المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن أي عمل قد تتخلله نواقص، لافتا إلى أن مجلس صديقي حقق عديد الإنجازات والتي يستفيد منها اليوم الطرف الحالي، الذي وجد الظروف الآن مناسبة ليعجل بأجرأتها.
وشدد المتحدث ذاته، على أن مستشاري “العدالة والتنمية” يؤدون أدوارهم في المعارضة، وأنهم القوة الاقتراحية الأولى في هذا الجانب بمجلس الرباط، مؤشرا على ذلك بأن “البيجيدي” كان أول من طلب من رئيسة مجلس العاصمة عقد دورة استثنائية نهاية أكتوبر الجاري لتدارس ملفات العقود الجديدة للتدبير المفوض لقطاع النظافة، والذي استجابت له العمدة، إضافة لكون أعضاء فريق “المصباح” هم أكثر من قدموا تعديلات على دفاتر التحملات وتم الأخذ العديد من أفكارهم في هذا الجانب.
وتابع القول إن فريق العدالة والتنمية كان الوحيد الذي قدم وثيقة مكتوبة بها أزيد من 150 مقترح فيما يرتبط بعمل الجماعة، وذلك حينما وقع ارتباك لمسيري المجلس القائم، متأسفا لعدم استفادة الأخير مما قدم له من طرفهم، مشيرا إلى أن “البيجيدي” لا يفوت الفرص لا عبر اللجان الدائمة أو المجلس من أجل تقديم مقترحات وجيهة، بغية تجويد عملية تدبير الشأن العام المحلي بالرباط.
وفي رد لها، قالت أسماء أغلالو في تصريح لـ “شفاف” إن ما يجب أن تصرح به في هذا الإطار سبق وأن قالته، مشيرة إلى أن المجلس ليس له أي مشكلة مع المعارضة، وأنه يشتغل ويفعل ما التزم به للمواطنين، وأن غاية أعضاء الأغلبية به خدمة المصلحة العامة للعاصمة الإدارية وتجويد الخدمات المقدمة لساكنتها.
وأشارت أغلالو في كلمتها على هامش دورة أكتوبر العادية لمجلس الرباط، الأسبوع الماضي، إلى أن على العمدة السابق صديقي، إعادة الأموال للجماعة بعدما كان قد وقع على صرف تعويضات لصالح 3055 شخصا عن الأعمال الشاقة، مبرزة أن 571 فردا من هؤلاء هم فقط من يستحقون التعويض المذكور.
وكانت رئيسة مجلس جماعة الرباط خلال تصريحات سابقة لها، قد ألقت باللائمة على السياسة التي نهجها المجلس السابق في الإشكالات التي تواجهها جماعة الرباط اليوم، مبرزة أن العديد من الملفات كقضية “الموظفين الأشباح” تم التغاضي عنها خلال المرحلة السابقة، وهو ما خلف تركة ثقيلة في هذا الجانب لمجلسها، الذي يحاول الآن معالجتها بأسرع وقت ممكن.