انعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للمنظمة الديمقراطية للأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، أيام 5 و6 و7 دجنبر 2025 بالمحمدية، تحت شعار “خطوة نحو نقابة قوية وفاعلة، حيث المؤتمر محطة نضالية لإنشاء إطار نقابي مستقل للدفاع عن كرامة العاملين بالقطاع وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي، أن قطاع الرعاية الاجتماعية يعاني من اختلالات بنيوية تنعكس على الفئات الهشة وعلى الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين، مسجلاً أن الأوضاع المهنية تتسم بالهشاشة، وتدني الأجور التي تقل في كثير من الأحيان عن الحد الأدنى، وضعف أو غياب التغطية الاجتماعية.
كما انتقد البيان الاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر (التبرعات والهبات) وعدم كفاية الدعم العمومي.
ومن جانبه، شدد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، على أن قطاع الرعاية الاجتماعية يعد من الأعمدة الأساسية لورش الدولة الاجتماعية، وأن ما يعيشه العاملون من استغلال هو نتيجة “اختيارات سياسية وتدبيرية خاطئة” تتحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤوليتها.
وطالب بـ”القطع الجذري مع منطق الإحسان والعمل التطوعي” في تدبير القطاع، مؤكداً أن كرامة العاملين “خط أحمر غير قابل للتفاوض”.
وفي ختام المؤتمر، أعلنت المنظمة الوليدة عن مطالبها النقابية، وفي مقدمتها المطالبة بإقرار نظام أساسي عادل وملزم للأطر والمربين والمشرفين الاجتماعيين يحدد الأجور الدنيا والمسار المهني وشروط التوظيف، والتنزيل الفعلي للقانون 45.18 المنظم لمهنة العاملين الاجتماعيين.
ودعت كذلك إلى تعميم الحماية الاجتماعية (CNSS و AMO) على جميع العاملين بالقطاع الجمعوي، وإقرار تمويل عمومي قار ومستدام للمؤسسات، وفتح حوار اجتماعي ثلاثي مستعجل.
وعلى الصعيد التنظيمي، انتخب المؤتمر رشيد بوستة كاتباً وطنياً للمنظمة، مع تفويضه تشكيل المكتب الوطني. ويُذكر أن المؤتمر جدد تشبثه الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة، وأدان بشدة جرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

