أرجع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، غلاء أسعار الخدمات الصحية في المغرب، إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS”، كونها السبب في عدم مراجعة التعريفات المرجعية التي على أساسها يتم تعويض المؤمنين عن المرض.
وفي هذا الصدد، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن جزءا من تصريح وزير الصحة صحيح، لأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS”، أصبح متجاوزا بقوة القانون وتم حجب عمله بسبب المرسوم الجديد.
وأوضح رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن الصندوق المذكور يعرف تراجع كبيرا على مستوى الخدمات الخاصة به، إلى درجة أن الموظفين المنخرطين فيه يتلقون تعويضاتهم في مدة تتجاوز الشهرين فما فوق.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث عينه، أن الصندوق الوطني رفض التوقيع على اتفاقية جديدة ما بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وأطباء ومصحات القطاع الخاص، على أساس إعادة التعريفة المرجعية الوطنية، ما زاد في تأزم الوضع والمساهمة في رفع تعريفات التطبيب في المصحات الخاصة.
وأضاف المتحدث عينه، أنه رغم توقيع اتفاقية جديدة يبن مقدمي الخدمات وأطباء القطاع الخاص والمصحات وكذلك المستشفيات العمومية، لم تعرف التعرفة المرجعية استقرارا، إذ يشوبها نوع من الفوضى و اللاتوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ومن جهة أخرى، طالب علي لطفي، رئيس الحكومة بتنزيل القانون الذي صادق عليه البرلمان المتعلق بإنشاء مؤسسة جديدة، التي أصبحت محل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعيين مجلسها الاجتماعي الخاص بها وتقديم مقترح لجلالة الملك من أجل تعيين مدير هذه المِؤسسة الجديدة.
وحمل رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، سبب ارتفاع الأسعار، حسب قوله، إلى القانون الذي أتى به الوزير الوردي وفرض بنيته التي لاتتوافق مع الدخل العام للمواطنين أو الوضع الاقتصادي، خصوصا وأن أسعار الأدوية المتعلقة بالاضطرابات النفسية والسرطانية والسكري مرتفعة بشكل كبير مقارنة مع دول الجوار، ولافتا إلى أن الوزارة مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها وأن توقف الفوضى التي يعرفه القطاع بإيجاد حلول يتوافق مع انتظارات المواطنين.