أعلنت لجنة المبادرة المواطنة عن إطلاق عريضة وطنية قانونية تهدف إلى الدفع نحو تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب، في خطوة دستورية تسعى لوضع حد لما وصفته بـ”التحرير العشوائي” الذي طبع القطاع منذ عام 2015.
وترتكز المبادرة على مطلب جوهري يقضي بضبط هوامش الربح المفرطة لشركات التوزيع، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية التي أرهقت كاهل الأسر المغربية.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها، أن المعطيات الميدانية تكشف عن اختلال بنيوي في السوق؛ حيث يتم تمرير الزيادات الدولية في أسعار النفط بسرعة فائقة إلى المستهلك المحلي، في مقابل “بطء أو غياب” انعكاس الانخفاضات الدولية على الأسعار في محطات الوقود.
واعتبرت أن هذا الوضع يفتقد للرقابة الفعالة، ويساهم بشكل مباشر في رفع كلفة النقل والطاقة، مما ينعكس سلباً على أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت المبادرة نداءً إلى عموم المواطنين والقوى الحية في المجتمع للانخراط المكثف في التوقيع على هذه العريضة، باعتبارها أداة ديمقراطية لإلزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الأسعار وحماية السلم الاجتماعي.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة ندوة صحفية قريبا للإعلان رسميا عن التفاصيل التقنية واللوجستية لانطلاق عملية التوقيع على العريضة القانونية عبر ربوع المملكة.