قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خوض إضراب وطني شامل يمتد لأسبوع كامل، من 2 إلى 10 مارس 2026، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وذكر المكتب في بلاغ له، أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت تعبيراً عن رفض الهيئة لما اعتبرته تجاهلاً مستمراً لملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مضامين المشروع، معلنة التوقف التام عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني خلال هذه الفترة.
وأكدت تمسكها بضرورة مراجعة النص التشريعي بما يتماشى مع مطالب المهنيين، داعية رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لضمان تطوير المهنة في إطار تشاركي حقيقي.
وحث رؤساء المجالس الجهوية على تكثيف التواصل الإعلامي للتعريف بخلفيات هذا الاحتجاج، في سياق تعبئة شاملة تهدف إلى الدفاع عن ما تصفه بحقوق عادلة ومشروعة لممارسي التوثيق العدلي.
ويعكس هذا التوتر القائم حالة الترقب والقلق داخل القطاع تجاه الإصلاحات المرتقبة لمنظومة التوثيق بالمغرب، حيث يشكل مشروع القانون الجديد محوراً للنقاش حول اختصاصات العدول وشروط مزاولتهم لمهامهم.
ومن المنتظر أن يلقي هذا الإضراب بظلاله على سير المعاملات العقارية والأسرية والتجارية للمواطنين، نظراً للدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المهنة في الحفاظ على الأمن التعاقدي.