أفاد تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحمّلات وموارد الخزينة (SCRT) سجلت، عند متم فبراير 2025، عجزًا في الميزانية بقيمة 24,7 مليار درهم، مقابل 9,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها حوالي 15 مليار درهم.
وحسب التقرير الشهري الصادر عن الوزارة، فقد جاء هذا التفاقم في العجز نتيجة لارتفاع إجمالي النفقات بـ 18,7 مليار درهم، بوتيرة فاقت بكثير نمو الموارد التي لم تتجاوز 3,7 مليارات درهم.
وبلغت الموارد العادية، وفق المصدر ذاته، 53,7 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 13,6% من توقعات قانون المالية، ما يمثل ارتفاعًا سنويًا قدره 7,4%.
ويرجع هذا النمو بالأساس، حسب الوزارة، إلى الأداء الجيد للإيرادات الجبائية التي ارتفعت بـ 17,4% لتبلغ 51,5 مليار درهم، رغم ارتفاع المبالغ المسترجعة من طرف الدولة إلى 4,1 مليار درهم مقابل 0,9 مليار درهم قبل عام.
وسجلت الضريبة على الدخل (IR) أكبر نسبة نمو بـ 56,3%، مستفيدة من حملة التسوية الطوعية التي جلبت 3,8 مليار درهم في يناير.
كما ارتفعت مداخيل الضريبة على الشركات (IS) بنسبة 24,9%، مدفوعة بزيادة كبيرة في استخلاصات الإدارة الجبائية.
أما الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، فقد عرفت تراجعًا طفيفًا قدره 298 مليون درهم، بفعل انخفاض الحصيلة على السوق الداخلية.
في المقابل، هوت الإيرادات غير الجبائية إلى 1,2 مليار درهم فقط، مقابل 5,1 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجلة انخفاضًا حادًا قدره 76,1%.
ويُعزى هذا التراجع إلى ضعف مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى انخفاض باقي الموارد المتفرقة.
على مستوى الإنفاق، بلغت النفقات العادية 74,5 مليار درهم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 21%. حيث يعود هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى نمو نفقات “السلع والخدمات” التي زادت بـ 49,7%، خصوصًا على مستوى النفقات العامة غير المرتبطة بالأجور.
كما ارتفعت فوائد الدين العمومي بـ 41,3%، في حين سجلت نفقات المقاصة تراجعًا ملحوظًا بـ 24,5%، نتيجة انخفاض أسعار دعم الغاز والسكر والدقيق، وتوقف دعم مهنيي النقل الطرقي.
أما نفقات الاستثمار، فاستقرت عند نفس المستوى المسجل في فبراير 2024، بـ 16,9 مليار درهم، محققة نسبة تنفيذ بلغت 16%.
وأشار التقرير إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة سجلت فائضًا بـ 12,9 مليار درهم، مقارنة بـ 9,8 مليارات درهم قبل عام. غير أن حاجة الخزينة للتمويل تعمقت بشكل كبير، لتبلغ 42,8 مليار درهم مقابل 17,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وغطت الدولة هذه الحاجة أساسًا عبر السوق المحلية، بتعبئة 19,4 مليار درهم، في حين بلغت الموارد من التمويل الخارجي 212 مليون درهم فقط.