اتهم عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبر منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” وزارة الداخلية بإقصاء حزبه من المشاورات المباشرة حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لعام 2026.
ووصف الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ هذه الخطوة بأنها “غير مفهومة” و”سلوك انتقائي وتمييزي” يُنافي أبسط الأعراف الديمقراطية.
وأشار إلى أن هذا الإقصاء يأتي بعد تقديم الأحزاب السياسية لمذكراتها، وأن وزارة الداخلية شرعت في الاستماع إلى اقتراحات ومطالب هذه الأحزاب.
واعتبر أن حرمان “فيدرالية اليسار الديمقراطي” من هذه المشاورات يبعث “رسالة بالغة الخطورة” حول مستقبل العملية الانتخابية.
كما تساءل العزيز عما إذا كانت مطالب الإصلاح الحقيقي، مثل الإشراف المستقل على الانتخابات، وضمان حق المشاركة، والتصدي للفساد الممنهج، قد أصبحت موانع تحرم حزبه من التعبير عنها.
واعتبر المتحدي ذاته، أن “هذا الإقصاء ليس مجرد خطأ عابر، بل هو مؤشر مقلق قد ينذر بعملية انتخابية تفتقر إلى شروط النزاهة والشفافية”.