يزداد الحديث من طرف الهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني عن مصير الأطفال والرضع الذي يرافقون أمهاتهم إلى داخل السجون، عند قضاء هؤلاء النساء للعقوبات السالبة للحريات الصادرة في حقهن، إذ تطرح تساؤلات عديدة حول كيفية التعامل مع هذه الفئة داخل المعتقلات، وعن سبل توفير لهم كافة ضروريات الحياة من تطبيب وعناية وتعليم.
وفي هذا الصدد، توجه محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بسؤال شفوي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول موضوع ظاهرة الأطفال والرضع المتواجدون خلف أسوار السجون.
وأبرز غيات في معرض سؤاله أنه من بين الظواهر المجتمعية التي لابد لها من مقاربة منطقية وحلول عاجلة تواجد أطفال ورضع أبرياء رفقة أمهاتهم خلف أسوار مختلف السجون المغربية دون تهم ولا محاكمات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الغريب في الأمر أن عددهم في تزايد مستمر مما يستدعي تعزيز بنيات الاستقبال وفضاءات التربية والإدماج وآليات الرعاية والمواكبة والدعم النفسي تجاوزا لمخلفات الظرفية الاستثنائية التي يعيشونها في مسار حياتهم.
وساءل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الوزير وهبي عن خطة عمل وزارة العدل فيما يخص كيفية التعاطي مع ظاهرة تواجد أطفال ورضع خلف أسوار السجن وحمايتهم في أفق إدماجهم السليم في المنظومة المجتمعية ببلادنا.