أعلنت حركة “ضمير” عن إطلاق سلسلة من اللقاءات التواصلية والتشاورية مع فعاليات سياسية ومؤسساتية ومدنية وفكرية، وذلك لعرض ومناقشة مقترحات مذكّرتها الجديدة التي تحمل عنوان: “المغرب السياسي الذي نريد”.
أبرزت الحركة في بلاغ لها، أن هذه المذكرة تهدف إلى بسط الخطوط العريضة لإرساء نموذج سياسي جديد ينسجم مع مقتضيات الدستور.
وأضافت أنها تمثل وثيقة تشخيصية واقتراحية ترصد أزمة الثقة المتفاقمة في الحياة السياسية المغربية، وتكشف عن الاختلالات التي تطال العملية الانتخابية، وخاصة استعمال المال الفاسد، وضعف الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وتراجع دور المؤسسات المنتخبة.
وأوضحت أن المذكرة لا تكتفي بالتشخيص، بل تقدم خارطة طريق عملية لإصلاح سياسي شامل ينسجم مع الدستور ومع توجهات النموذج التنموي الجديد، عبر إجراءات ملموسة.
وتشمل هذه الإجراءات؛ إصلاح النظام الانتخابي والحد من المال الفاسد، وتجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية استقلالية القرار الحزبي، وضمان نزاهة المنافسة السياسية.
ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق وطني يتميز بتعاظم الحاجة إلى تعزيز فعالية المؤسسات وترسيخ الثقة في العمل السياسي، خاصة في أفق تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشارت حركة “ضمير” إلى ضرورة توفير شروط نجاح مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتباره الحل الواقعي والوحيد لتسوية النزاع الإقليمي، وهو ما يستدعي تعبئة فكرية وسياسية ومجتمعية شاملة.