قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في افتتاح أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد في مدينة مراكش في الفترة بين 9 – 15 أكتوبر الجاري. إن “المغرب هو الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية المؤهلة للحصول على خط الائتمان (التمويل)”.
ووفق حديث غورغيفا فالمغرب نفذ نطاقاً واسعاً من الإصلاحات، وأصبحت هناك نتائج ملحوظة، من بينها “اقتصاد قوي، وصادرات قوية، وسياحة مزدهرة، وشباب مثقف”، مشيرة إلى أن الدخل الحقيقي للفرد تضاعف خلال العقدين الماضيين.
وفي أبريل الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على خط الائتمان بقيمة 5 مليارات دولار، وهو “مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، ومن شأنه تعزيز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للبلاد ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت”، وذكر الصندوق وقتها أن السلطات المغربية تعتزم التعامل مع الخط باعتباره تحوطياً.
وأفادت مديرة النقد الدولي، أن هناك دول إفريقية مثل السودان وتونس، تعاني من مصاعب الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وتابعت في كلمتها، أن خلافات شابت بين الصندوق ومصر بعد تنفيذهما برنامج إصلاح اقتصادي نهاية 2022، حيث حصلت القاهرة بموجبه على قرض بـ 3 مليارات دولار يصرف على أكثر من ثلاث سنوات.
وفي السياق ذاته، دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة خلال اللقاء ذاته، والتصدي إلى التحديات التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وقال أخنوش، إن هذا الدعم قد يكون على شكل استشارات ودعم مالي، “هدفه استعادة التوازنات الاقتصادية حول العالم”.
كما أشاد رئيس الحكومة بالتضامن العالمي مع المغرب، بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.