لقيت مبادرة إحداث الصندوق أو الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، الذي ضرب عددا من المناطق ببلادنا تفاعلا كبيرا سواء من طرف الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات وغيرها، حيث هبّ الكثيرون للمساهمة في هذا الإطار، وذلك بعد خطوات مماثلة ناجحة للدولة المغربية في وقت سابق؛ مثلما هو الشأن مع الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد – 19”.
وينضاف ذلك، إلى استراتيجية الدولة المتواصلة منذ عقود والمحيِّنة باستمرار في مواجهة الكوارث الطبيعية، عبر مجموعات من المبادرات والبرامج التي تهم معالجة الإشكاليات التي تطرحها مثل هاته الوقائع، حيث وضعت المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، مجموعة من المشاريع والاستراتيجيات والصناديق للتصدي لمثل هاته الفواجع قبل وحال وقوعها.
♦صناديق مواجهة الكوارث
عملت المملكة المغربية، بعد وقوع هذه الفاجعة على إحداث الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، لتلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين، من أجل تحمّل العمليات المتمثلة في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.
ومن أهداف هذا الصندوق أيضا؛ التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، وكذا تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المغرب من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
ولا يعد هذا الصندوق الأول من نوعه، حيث سبق للمغرب إحداث مجموعة من الصناديق لتدبير مخلفات ما تتسبب به هاته الفواجع، بهدف التصدي لآثارها والتخفيف منها، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، خصوصا في حال الفيضانات والجفاف والزلازل، والتي من بينها صندوق الآفات الطبيعية، المحدث سنة 1993، التي تشرف عليه وزارة الداخلية، والذي يغطي مجموعة من الآفات وهي الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد.
وقامت الحكومة في 2009 بإحداث الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها من زلازل وفيضانات وانهيارات وحركة الأراضي وظواهر التعرية الساحلية وتسونامي، للمساهمة في الوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعة، وكذا جبر وتعويض الأضرار التي تحدثها، وذلك من خلال توظيفه للمساهمة في إطار مسطرة طلبات المشاريع، لاتسامها بالمرونة والشفافية، في تمويل المشاريع المهيكلة وغير المهيكلة ذات الطابع الوقائي من الأخطار الطبيعية المتوقعة.
♦نظام التأمين ضد الكوارث
إلى جانب ما سبق، تم في العام 2016 تأسيس الصندوق المتعلق بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية المشار له بـ “صندوق التضامن” ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14، والمتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب هذه الأحداث، ودخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2020؛ كنظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.
ويتكفل هذا الصندوق الذي تشرف عليه وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بتغطية وقائع كارثية محددة، ومنها الفيضانات بما في ذلك تداعيات انهيار السدود بفعل ظاهرة طبيعية أو تدفقات طينية، ومعالجة آثار الزلازل وارتفاع المد البحري أو ما يُعرف بتسونامي، إلى جانب وقائع الأعمال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
ويجري تمويله في الأساس عبر مخصصات أولية تحددها الدولة، وعبر فرض ضريبة شبه مالية وضعت لفائدته، والتي جرى تحديدها في نسبة 1% من الأقساط المتعلقة بعقود التأمين، علما أن هذا الصندوق يتألف من شقين، أولاه تدبره شركات التأمين بالنسبة للمواطنين المستفيدين من التأمين، والشق الآخر عبارة عن إعانات يدبر من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة الأشخاص غير المتوفرين على أية تغطية تأمينية.
ووفق القانون رقم 110.14 المحدث بموجبه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، يستفيد كل ضحية أو متضرر من تعويض عن كل حادث نجمت عنه أضرار بدنية أو مادية مباشرة جراء القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.
♦البنك الدولي والكوارث الطبيعية
يشير البنك الدولى إلى أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرُّضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيف أنه تذهب التقديرات إلى أن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارته أكثر من 575 مليون دولار كل عام، علاوةً على ذلك، يُنذِر التوسع العمراني السريع وتغير المناخ بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.
وأوضح البنك الدولي للإنشاء والتعمير في تقرير له، إلى من أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تم تمويل مشروع التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية؛ المستمر إلى غاية 31 دجنبر 2023، والذي يهدف إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين، مبرزا أنه اعتمد على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة الفنية، مقدما في هذا الإطار للمملكة قرضا بقيمة 300 مليون دولار.
وأضاف أن قرضان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجاً شاملاً باستخدام أداة التمويل وفقاً للنتائج، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه المؤسسة المالية أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث، بهدف تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يُغطِّي القطاعين العمومي والخاص.
واستفادت كل مجالات العمل هذه مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات فنية وبرامج لبناء القدرات، مثل ما هو الأمر مع مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية.
وأوضح البنك الدولي أنه هذا المشروع حسن قدرةَ المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية من خلال إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، مشيرا إلى حتى مارس 2022، ساند الصندوق 180 مشروعاً للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها إجمالاً 304 ملايين دولار شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.
وأورد أنه تم أيضا اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018 (القانون رقم 110-14) الذي أصبح نافذاً في يناير 2020، واستحدث القانون آلية تأمين خاصة تغطي نحو 9 ملايين شخص وأنشأ صندوقاً عاماً (صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية) منفصلاً عن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ومُوجَّهاً لمساندة الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً (التي يقدر عددها بنحو 6 ملايين شخص)، موضحا أن الآليتان الخاصة والعامة للتأمين تُقدِّمان مجتمعتين نحو 100 مليون دولار تعويضاتٍ للمتضررين كل عام.
♦السياسات الحكومية و”صندوق الزلزال”
يبرز نوفل الناصري، الخبير الاقتصادي والمالي؛ المتخصص في السياسات العمومية، أنه في 2008 انطلقت الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تحت إشراف وزارة الداخلية، وبدأ الاشتغال عليها بشكل كبير خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015.
وأكد على أن المملكة المغربية على مستوى الاستراتيجية والرؤية الكبيرة التي وضعتها، اشتغلت على هذه الوقائع والكوارث المرتقبة أو غير المنتظر حدوثها، حيث جرى التصدي لخمس مخاطر كان المغرب مهددا بها، ومن بينها الفيضانات التي وقعت بمناطق عديدة خلال الأعوام ما بين 2008 و2014، موضحا أن دورها يتجلى في منح القدرة على استجابة الدولة السريعة والناجعة إزاء هاته المخاطر.
وفي سياق متصل، يرى محمد جذري، المحلل والخبير الاقتصادي، ومدير مرصد العمل الحكومي، أن حجم الأضرار التي نتجت عن هذا الزلزال بالحوز وغيره من المناطق هي آثار مدمرة والتي تقدر بمئات الملايين من الدراهم، مبرزا أن ذلك يفرض بالتالي القيام بمجهودات في اتجاهات متعددة؛ منها المجهود الحكومي من خلال الميزانيات المرصودة لمجموعات من القطاعات الوزارية، من أجل محاولة إعادة الإعمار وتعويض الضحايا والتكفل بهم والقيام بمجموعة من الإجراءات الأخرى.
وأضاف المحلل والخبير الاقتصادي أنه إلى جانب المجهود الذي يقوم به المجتمع المدني والأفراد والجماعات، من جمع المواد الغذائية والألبسة والخيم كلها أمور مهمة، يأتي الحساب الخاص ت بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، الذي سيتم استقبال فيه التبرعات والمنح والهبات من المؤسسات العمومية والمقاولات والشركات الخاصة ومغاربة الداخلة والخارجة، والمنظمات الدولية، موضحا أنها أمور لا يمكن إلا أن تساهم في الخروج من هذه المنحة بأقل الأضرار.
وزاد قائلا إن المغرب لديه تجارب كثيرة في هذا الميدان، آخرها كان إبان جائحة “كورونا”، حيث جمع الصندوق الخاص بتدبير آثار الجائحة تقريبا ما يناهز 33 مليار درهم أي 3,5 مليار دولار، وهو أمر مهم ساهم في العودة الاقتصادية للنسيج المقاولاتي المغربي، وكذا توفير الأمور المرتبطة بتأمين اللقاحات للمغاربة وغيرها.
واعتبر الناصري أن الحساب الخصوصي الذي تم إحداثه واستراتيجية الدولة في مواجهة هذه الكارثة هما متكاملان، مضيفا أن الأول (الصندوق) يرتبط بالجانب الوظيفي الذي من خلاله سيتم جمع الأموال التي تحتاجها عملية إعادة الإعمار، والثانية (الاستراتيجية) تتعلق بالشق الاستراتيجي الذي سيحدد الشكل والكيفية والآليات التي سيتم بها ذلك.
♦أهمية “صندوق الزلزال”
يعتبر محمد جذري الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، له أهمية خاصة من خلال المساعدة في المجهود الذي تقوم به الحكومة بشأن إعادة الإعمار وتعويض ضحايا هذه الفاجعة، لافتا إلى أنه من المتوقع بأن يجمع ما بين 20 و30 مليار درهم.
وشدد المتحدث ذاته، على أن المجهود المالي الذي سيتم تحصيله من خلال هذا الصندوق، والذي قد يصل لمئات الملايين من الدراهم، من شأنه المساهمة بشكل بارز في إعادة إعمار المناطق المتضررة وتعويض ضحايا هذا الزلزال، وإعادة الحياة للأشخاص المنكوبين في هذه الفاجعة بالأقاليم والعمالات الست؛ الحوز وتارودانت وشيشاوة ومراكش وأزيلال وورزازات.
وأشار نوفل الناصري إلى أن هذا الحساب الخاص الذي أحدثه المغرب، هو إجراء مهم سيسهل عملية مساعدة المغرب سواء من طرف الهيئات الدولية أو المنظمات المانحة أو هيئات المجتمع المدني والمواطنين العاديين، وحتى الدول الأجنبية، وهو ما يفسر أن المملكة المغربية بدأت الاستعانة رويدا بالبلدان الأجنبية، وذلك وفق الحاجيات والتقدم الذي يتم على أرض الواقع.
وأردف أن أهمية هذا الصندوق تكمن في تغطية جزء مهم من الخسائر المادية المتوقعة جراء “زلزال الحوز”، مبرزا أنه وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ستصل مبدئيا إلى ما بين 2 و10 ملايير دولار ، لافتا إلى أن عملية الإعمار بالمناطق المتضررة ستحتاج ما بين 5 إلى 6 سنوات، وهو متوسط المدة المرتبطة بإعادة الأمور إلى طبيعتها بعد وقوع الزلازل في مناطق ما.
هل يلجأ المغرب إلى الخط الائتماني لمواجهة تداعيات زلزال الحوز؟
وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي ذاته؛ المتخصص في السياسات العمومية، أن هذا النوع من الاستراتيجيات تم تطبيقه في كبرى الدول العالمية، من خلال اعتماد صناديق خاصة بجمع التبرعات للمساهمة في تدبير أثار الكوارث، والتي تكون جد مكلفة ويصعب على أقوى الأنظمة السياسية التعامل معها في عديد من الحالات.
♦الإشراف ونهاية العمل به
قال محمد جذري أن الهيئة المشرفة على هذا الحساب، هي وزارة الاقتصاد والمالية من خلال جهازها المكلف بالميزانية، باعتبارها هي الآمرة بقبض موارده وصرف نفقاته، مبرزا أنها ستكون مسؤولة أمام الجميع بما فيها البرلمان والشعب.
وأضاف أن هذا الصندوق سيخضع كذلك إلى رقابة المجلس الأعلى للحسابات، الذي بإمكانه أن يسأل على ما تم جمعه من موارد وما جرى صرفه من نفقات، موضحا أن جميع الإجراءات المرتبطة بهذا الحساب ستتم في إطار مؤسساتي.
وذكر نوفل الناصري أنه سيستمر الاشتغال بالأموال المتحصلة من الصندوق المحدث لفترة قد تزيد عن 5 سنوات، موضحا أنه بعد تنزيل البرامج المسطرة والغايات التي تم وضعها من أجل إحداثه، سيتم حذفه وإزالته وفق المسطرة التشريعية المعروفة في هذا الجانب، وذلك عبر قرار حكومي، يتم عرضه على البرلمان من أجل التصويت ومناقشته.
♦صندوق التضامن و”حساب الزلزال”
يوضح يوسف بونوال، الخبير في التأمينات، والرئيس السابق للاتحاد المغربي لوسطاء التأمين، أن صندوق التضامن المتعلق بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، جاء بناءً على القانون رقم 110.14 المحدث بموجبه نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والممول من قبل الدولة والمؤمنين بنسبة 1 %، غايته التعويض بشكل جزئيا الأضرار البدنية والأضرار المادية المرتبطة بالسكن الرئيسي.
وأبرز أنه لا يمكن استفادة المتضررين من زلزال الحوز من صندوق التضامن المتعلق بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، الذي يشرف عليه كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، إلا بعد إصدار رئيس الحكومة مرسوم يعلن من خلاله أن الزلزال واقعة كارثية ملزمة للتعويض في إطار هذا الصندوق، والذي يجب أن ينشر بعدها في الجريدة الرسمية، ليكون مفعلا بشكل رسمي، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من وقوع الكارثة.
وأضاف أنه يعقب ذلك تقييد أسماء الضحايا في سجل معد لهذا الأمر، والذي على أساسه يتم صرف التعويض، والذي يكون جزئيا، لافتا إلى أن التعويضات البدنية يعتمد في تعيين قيمتها على الظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير ، مشيرا إلى أن هذا التعويض يجب ألا يتجاوز 70 % من القيمة المحددة من قبل هذا الظهير.
أما فيما يتعلق بالأضرار المادية للسكن الرئيسي، يشير إلى وجود نوعين من التعويضات، أحدهما يتعلق بفقدان الانتفاع من المسكن في حدود 6 من أضعاف السومة الكرائية للمالك، وفي حدود 3 السومة الكرائية الشهرية بالنسبة للمكتري، والنوع الثاني للتعويض يهم مبلغ إصلاح هذا المنزل على أساس معادلة حسابية يعتمد فيها على الأخذ بعين الاعتبار صفة الكارثة والحد الأدنى من قيمة الأضرار وتكلفة إعادة البناء من جديد، ومعدل تخفيض يصل لـ 70 % الذي يتم على أساسه احتساب القيمة النهائية لهذا التعويض.
ولفت الخبير في التأمينات، والرئيس السابق للاتحاد المغربي لوسطاء التأمين، إلى أن الصندوق المحدث من طرف الملك محمد السادس، من أجل تدبير أثار الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة، لا علاقة له بصندوق التضامن المحدث لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، موضحا أن “صندوق الزلزال” أُسس من أجل التضامن والمساهمة في تدبير الآثار المترتبة عن هذه الكارثة الطبيعية، أي أنه غير خاضع للمبدأ التأميني.
ارتباطا بذلك، يرى نوفل الناصري، أنه ما دام صندوق التضامن يقع تحت تدبير وزارة الداخلية، التي تقوم بالتدبير المندمج للاستجابة لهذه الكارثة، فمن الطبيعي أن يكون ضمن الموارد المالية المتاح استخدامها في هذه الحالة، من أجل الاستجابة للتحديات والإكراهات المالية الموجودة، مبرزا أنه لن يكون لوحده كافيا في هذا الجانب، باعتباره أنه لا يتوفر على السيولة المالية الكبيرة.
وأوضح الاقتصادي والمالي ذاته، أن المساهمة الكبيرة لتفعيل برامج تأهيل وتعويض المتضررين ستمول نسبة مهمة منها من صندوق تدبير آثار الزلزال الذي تم إحداثه، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيساهم في تسريع وتيرة إعادة إعمار المناطق المنكوبة.
♦تعويض المؤمنين
لفت يوسف بونوال، إلى من يملك التأمين ووقعت له أضرار بسياراتهم أو محلاتهم التجارية أو مساكنهم فإنهم سيستفيدون من التعويض في حالة اكتسابهم لعقود تأمين تخص الممتلكات المهنية والمركبات والمسؤولية المدنية المرتبطة بالأضرار الجسمانية، التي يجب أن تكون سارية المفعول وقت وقوع هذه الفاجعة، من أجل استفادة المؤمَنين المتضررين، وذلك وفق العقد المبرم مع شركة التأمين.
وأورد أن شركات التأمين بعد وقوع الفاجعة شرعت في مراسلة زبنائها المؤمنين لديها، كما أعلنت عبر مواقعها على الإنترنت عن إمكانية التصريح بالأضرار التي لحقتهم، وذلك من أجل الشروع في إثبات حالة الضرر والقيام بالإجراءات الاعتيادية في مثل هاته الحالة.
وتابع الرئيس السابق للاتحاد المغربي لوسطاء التأمين إلى أن السقف الأعلى المحدد في التعويض الخاص بالسيارات هو 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، وبالنسبة للمنازل جرى تحديده في 2 مليون درهم (200 مليون سنتيم).
وأبرز أن الشق المتعلق بالنظام التأميني الخاضع لصندوق التضامن، سيفعل بشكل سريع، مشيرا إلى أن أغلب الأشخاص المتضررين سيستفيدون من هذا الأخير، باعتبار أن نسبة كبيرة من الناس المتضررة من هذا الزلزال ليس لها أي تأمين، والذي يدخل في إطار الإعانة أو التضامن أو المساعدة.
بخصوص إمكانية استفادة المتضررين بكل من صندوق التضامن وشركات التأمين في الوقت ذاته، يوضح بونوال أنه منذ فاتح يناير 2020، أصبح اكتساب الشخص لضمانة أو تغطية ضد الكوارث الطبيعية إلزاميا بمقتضى القانون، مبرزا أنه بموجب اكتساب أي شخص لعقد تأمين على المنزل أو السيارة أو الممتلكات المهنية أو ما يرتبط بالمسؤولية المدنية للاستغلال، فهو ملزم أن يؤدي قسطا للتأمين على الكوارث الطبيعية، لافتا إلى أن هذه الفئة سيجري تعويضها في هذا الإطار التعاقدي.
وأكد الخبير في التأمينات أنه بالتالي لا يمكن أن يستفيد الشخص أو أي طرف؛ مؤسسة كانت أو مقاولة من النظام الإعاني أو المساعداتي، لأنه سيستفيد من التعويض الخاص بشركات التأمين، موضحا أن أمر الاستفادة مرتين عن نفس الأضرار غير ممكن بتاتًا.