أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها للأسبوع الثالث على التوالي، حيث قررت تنظيم إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 4 و5 دجنبر 2024، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ويأتي هذا القرار, وفق بيان النقابة، ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية التي تتخذها النقابة في مواجهة ما وصفته بالتراجعات الخطيرة التي تمس حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام، فضلاً عن رفضها القاطع لاتفاق يوليوز 2024 الذي اعتبرته سبباً في تعقيد الأوضاع داخل القطاع الصحي بدل تحسينها.
وأوضحت النقابة أن مشروع النظام الأساسي النموذجي المطروح حالياً يمثل انتهاكاً صارخاً لمكتسبات الشغيلة الصحية. مشيرا إلى أن المشروع يمنح صلاحيات واسعة للمدير العام، من بينها العزل التعسفي دون الرجوع إلى الهيئات التمثيلية، ما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الممارسين داخل القطاع.
كما أن المشروع يتضمن فصولاً ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية، مثل الترقيات الوظيفية، حيث تم تحديد “كوطا” وصفتها النقابة بـ”المشؤومة”، فضلاً عن غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” واعتماد نظام للأجور والمناصب المالية يراعي المركزية.
وانتقدت النقابة ما وصفته بالالتفاف الحكومي على مطالب الأطباء، مشيرة إلى تجاهل تام للنقاط المتعلقة بالزيادة في الأجور وإضافة درجتين فوق خارج الإطار، وهي مطالب تم الاتفاق عليها منذ عام 2011 دون تنفيذها.
كما استنكرت النقابة التراجع عن الالتزامات الموقعة في محاضر اتفاق عام 2023 والخاصة بملفها المطلبي. مضيفة أن التعديلات التي طرأت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم تقدم حلولاً واضحة، بل أجّلت التفاصيل إلى حين صدور نص تنظيمي، ما يعكس عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الأزمة.
وأكدت النقابة أن مكتبها الوطني لم يتلق أي تجاوب من الوزارة الوصية بشأن طلبات عقد اجتماعات رسمية مسؤولة، تهدف إلى صياغة مشتركة للنصوص التنظيمية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي. مشددة على أن هذا التماطل يزيد من الاحتقان داخل القطاع الصحي في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها.
ودعت النقابة الحكومة إلى التراجع عن مشاريع القوانين التي اعتبرتها تراجعية، واحترام التزاماتها السابقة تجاه الأطباء. مجددة تمسكها بضرورة تعديل القانونين 08.22 و09.22 بما يضمن الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، فضلاً عن الاستجابة لمطالبها العالقة، وعلى رأسها تحسين الأجور وتفعيل ترقيات استثنائية بعد خارج الإطار.
وفي إطار خطواتها التصعيدية، أعلنت النقابة عن تنظيم اجتماع للجنة الإدارية والمجلس الوطني يوم السبت 7 دجنبر 2024 لتقييم الوضع وتحديد مخرجات المرحلة المقبلة.
كما أكدت أنها ستستمر في تطبيق مجموعة من التدابير الاحتجاجية، تشمل الامتناع عن تسليم الشواهد الطبية غير المستعجلة، ومقاطعة البرامج الصحية والحملات الجراحية التي لا تراعي الحد الأدنى من المعايير الطبية، بالإضافة إلى مقاطعة الأعمال الإدارية والتقارير الدورية.
وختمت النقابة بيانها بتأكيد تشبثها بالنضال دفاعاً عن حقوق الشغيلة الصحية، داعية جميع الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، لضمان تحقيق المطالب المشروعة والضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم العادلة.