أجل قضاة مختلف محاكم المملكة، منذ أمس الاثنين، كل الملفات المدرجة أمامهم إلى تواريخ لاحقة بسبب غياب المحامين واحتجاجهم المستمر على فرض الحكومة لإجراءات ضريبية جديدة، إضافة لكل من المسودة التي قدمتها وزارة العدل بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة، ومسألة إجراء امتحان الأهلية.
وعلاقة بالموضوع، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين، تأخير ملف شبكة حمامات التدليك “spa” إلى يوم 28 من الشهر الحالي.
وجاء قرار تأخير الملف بسبب تزامن جلسة اليوم الثلاثاء مع الإضراب الذي يخوضه المحامون احتجاجا على قرار التضريب، الذي اتخذته الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ويتابع في هذا الملف 18 متهما، بينهم ملاك ومسيرين لصالونات التدليك، بتهم هتك عرض قاصر بالعنف وحيازة واستهلاك المخدرات وتسهيل استعمالها للغير، والفساد والاتجار بالبشر.
ويشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت نهاية شهر ماي الماضي من ضبط 53 شخصا، من بينهم 35 فتاة، إحداهن قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في الوساطة في الفساد وتسيير محلات غير مرخصة تستقبل أشخاصا لممارسة الدعارة وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفق ما جاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق، فقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، من ضبط 10 مسيرين يشتغلون في هذه المحلات، و8 أشخاص، من بينهم وسيط في الدعارة وتسهيل البغاء.
وأسفر التفتيش عن حجز 405 أقراص طبية مخدرة من نوع “ريفوتريل”، و25 غراما من مخدر “الشيرا”، وكبسولات من المخدرات الصلبة، ولعب جنسية ذكرية، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.
وحسب البلاغ ذاته، قد تم توقيف المشتبه فيهم في عمليات أمنية متفرقة في 6 محلات غير مرخصة بمدينة فاس، كانت تقدم نشاطا ظاهريا كحمامات “spa” بينما تستقبل بطريقة سرية أشخاصا لتعاطي الفساد والوساطة فيه.
كما أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن جميع المتورطين في استغلال وتسيير هذه المحلات لأغراض إجرامية.