تباحث شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعية نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، مرفوقة بممثلة منظمة اليونسيف، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يخلده المنتظم الدولي في العشرين من شهر نونبر من كل سنة، سبل التعاون من أجل تحقيق ولوج آمن ومندمج لجميع الأطفال، وذلك بعد إبراز الوزارة استراتيجيتها لحماية الأطفال وتأمين تمدرسهم الإلزامي مع توفير بيئة تربوية سليمة ومناهضة لكل الظواهر التي تؤثر عليها كالعنف عموما والعنف المبني على النوع خصوصا.
وجاء هذا اللقاء الذي تم مساء أمس الاثنين، وفاء بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص حقوق الطفل وبدستور المملكة ومقتضيات القانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا الشق المتعلق بترسيخ مجتمع المواطنة والديموقراطية والمساواة، وكذا من منطلق وظيفة المؤسسة التعليمية في التنشئة الاجتماعية وإعداد الناشئة إعدادا سليما وتربيتها على قيم الديموقراطية والتسامح ونشر ثقافة السلوك الحضاري والمدني ونبذ كل أشكال العنف.
وتتجسد هذه الإنجازات في تعزيز القدرات المؤسساتية لجميع البنيات التابعة للوزارة عبر إحداث خلايا للإنصات والاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، وكذا المراكز الجهوية والإقليمية للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي والمركز الوطني وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني وتعزيز كفاءات المتدخلين على جميع مستويات المنظومة وتحسين وتعميم نظام التكفل وتتبع الأطفال ضحايا العنف ونشر ثقافة احترام حقوق الطفل، وذلك عبر استثمار المناهج والبرامج والكتب المدرسية ومختلف آليات تنشيط الحياة المدرسية، إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة التربوية لترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني عبر الأندية التربوية، فضلا عن التحسيس والتعبئة واليقظة تجاه الفتيات المنقطعات عن الدراسة من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات.