تتواصل شكوى ساكنة حي مولاي رشيد بمدينة أكادير منذ مدة، المطالبة فيها بإعادة النظر في التراخيص المسلمة للأنشطة الاقتصادية المتواجدة بالمنطقة، لكونها تشكل خطرا على حياة السكان بهذا الحي، نتيجة الفوضى والعشوائية التي تسير بها تلك المحلات المتواجدة به، والتي كانت سببا في اندلاع حريق بأحد مطاعم السمك نهاية الشهر الماضي.
وفي هذا الصدد، توجهت النائبة البرلمانية النزهة اباكريم، عضوة الفريق الاشتراكي (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول موضوع شكاية مجموعة من ساكنة حي مولاي رشيد بأكادير بشأن الأنشطة المهددة لسلامتها.
وأبرزت اباكريم في معرض سؤالها، أنه على إثر الحريق المهول الذي عرفه الحي السكني مولاي رشيد بأكادير ليلة الخميس 22 شتنبر الماضي، والذي تسبب في هلع كبير في أوساط الساكنة صغارا وكبارا وعجزة، أيقظهم من النوم في حالة من الرعب، وجعلهم يغادرون بيوتهم فارين من السنة النيران والدخان المسموم للنجاة بأرواحهم.
وأضافت النائبة البرلمانية، أنه لولا لطف الرحمن لكانت كارثة مخلفة ضحايا في الأرواح خاصة وأن قبوي المطعمين الذين شب فيهما الحريق يوجد بهما مخزون من قنينات الغاز من الحجم الكبير، كل هذا دفع بمجموعة من ساكنة هذا الحي إلى رفع شكاية مؤرخة بتاريخ 27 شتنبر 2022 يطالبون من خلالها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان بضرورة التشديد في شروط السلامة في مختلف الأنشطة المهنية المزاولة بحيهم حماية لهم من كل الأخطار المحذقة بسلامتهم الصحية والجسدية.
وأشارت المتحدة ذاتها، إلى أن حي مولاي رشيد يعتبر من الأحياء الآهلة بالسكان بمدينة أكادير، مسائلة الوزير لفتيت عن قيام المصالح التابعة للوزارة بفتح تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق بحي مولاي رشيد بأكادير وعن تداعياته النفسية والاجتماعية وخسائره المادية، وعن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها لأجل حث سلطات عمالة أكادير إداوتنان على التفاعل ايجابا مع الشكاية التي تقدم بها مجموعة من ساكنة حي مولاي رشيد.
كما طالبت عضوة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير الداخلية بالكشف عن برامج وزارته الخاصة بالتتبع والمراقبة المنتظمة لاستعمال المواد الخطيرة والقابلة للاشتعال والانفجار في الأنشطة المختلفة داخل المحلات التجارية والخدماتية والصناعية المنتشرة داخل أو بمحيط الأحياء السكنية.