لا يزال يعاني مربي النحل من مجموعات من الإشكاليات التي عرفها هذا المجال، وهو ما جعل هذه الفئة تشتكي باستمرار وتراسل مختلف المتداخلين وعلى رأسهم الوزارة الوصية على القطاع، لكن بالرغم من مجهود الأخيرة في هذا الجانب، فالكثير من النحالين يعتبرون ذلك غير كافٍ لمجابهة المخاطر والتحديات المحدقة بهذا الميدان.
وفي هذا الصدد، توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول موضوع تدابير منع انهيار خلايا النحل ببلادنا.
وأبرز حموني في معرض سؤاله، أن قطاع تربية النحل يُشغل يدًا عاملة جد مهمة من المغاربة، ويدر دخلاً معتبرا على الاقتصاد الوطني، وهو أيضا نشاط حيوي بالنظر إلى ما يقوم به، من خلال مجهودات النحالين، من تدبيرٍ للطبيعة مجانا من أجل الرفع من مردودية المنتجات والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.
وأضاف النائب البرلماني؛ لكن في المقابل فالمهنيون يشتكون من “العشوائية” التي تدبر بها وزارة الفلاحة قطاع النحل، كما أنهم يرفضون استعمال هذه الوزارة لدواءٍ محظور بعددٍ من البلدان لعلاج عث النحل.
وأوضح المتحدث ذاته، أن النحالين يُعربون عن استغرابهم لتصريحاتٍ حكومية تعلن عن انطلاق حملة وطنية لمكافحة مرض “الفاروا”، مع العلم أن هذه الحملة انطلقت فعلا منذ أسابيع، قبل أن تتوقف نظرا للتخبط العشوائي الحاصل في هذا الموضوع ما بين المتدخلين فيه. علاوةً على عدم دقة الحكومة وتضارب تصريحاتها بخصوص تحديد عددِ خلايا النحل الموجودة، والتي ضاع منها نحو 70% بسبب المرض الفتاك الذي أصابها خلال الموسم الماضي.
كما أشار إلى أن المهنيين ينتقدون إصرار وزارة الفلاحة على استعمال وتوزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي، رغم ثبوت مقاومة الطفيليات له، وبالنتيجة عدم جدواه، فضلاً على أنه دواء تعرض للحظر أوروبيا.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير صديقي عن التدابير الواجب اتخاذها من طرف وزارة الفلاحة من أجل منع الانهيار التام لخلايا النحل ببلادنا، وعن الحكامة المؤسساتية والمالية في تدبير هذا القطاع الحيوي.