يتزايد الترقب حول ما يثار من حديث منذ أسابيع عن إمكانية القيام بتعديل حكومي، وذلك قبل الدخول في ثاني سنة تشريعية من ولاية حكومة عزيز أخنوش، إذ تدور تكهنات عديدة عن طبيعة هذه التعديلات وشكلها، وتحديدا القطاعات التي قد يشملها الأمر.
وفي الفترة الأخيرة عبر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم رضاهم عن عدد من الوزراء الذين رؤوا فيهم أنهم غير جديرون بتسيير مجموعة من القطاعات الحساسة، وذلك مرور سنة على تنصيب هذه الحكومة.
ويضاف لذلك الخبر الذي نشرته في وقت سابق صحيفة “Jeune Afrique” عن قرب تغيير وزيرين من الحكومة الحالية، وهما عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم والبحث العلمي والابتكار، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، واللذين ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة.
ومع دخول الحكومة القائمة في السنة الثانية من تدبيرها للشأن العام، يدور نقاش وسط المهتمين بالمجال السياسي عن مدى الحاجة لتعديل حكومي في الظرفية المقبلة، التي تعرف وجود عدة رهانات، وعلى رأسها تلك المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية، وبرامج الإنعاش الاقتصادي.
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، يرى محمد شقير، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية، أن أمر التعديل الحكومي مطروح، كأحد السبل الكفيلة بتسريع تنفيذ البرامج الحكومية وإحداث نجاعة وفعالية بمجموعة من القطاعات، التي أبرز عدد من الوزراء المدبرين لأمرها عدم قدرتهم على تسييرها بالشكل المطلوب.
وأضاف شقير أنه يمكن كذلك إضافة مجموعة من كتاب الدولة لعدد من القطاعات الوزارية، كالتعليم والتجهيز، مبرزا أن الأمر يجري منذ مدة التفاوض بشأنه بين المكونات الثلاث للائتلاف الحكومي، من أجل المساعدة في تنفيذ عديد المشاريع البارزة.
ولفت المحلل السياسي إلى أن التعديل الحكومي في حال حدوثه، فسيستقر على عدد محدود من التغييرات الوزارية أو إدماج كتاب الدولة في وزارات معينة، وسيخص بدرجة أكبر القطاعات المرتبطة بالأوراش الكبرى المتعلقة بالبرامج والمشاريع الحكومية التي أطلقتها المملكة أو تسعى لإحداثها، خصوصا ما يهم الشأنين الاقتصادي والاجتماعي.