كشف مصدر من عائلة الرضيع الذي بترت يده عمدا داخل المستشفى الإقليمي بزاكورة، أن القضية ستعرف تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة على مستوى الجهة.
وأوضح المصدر ذاته في ترصيح لجريدة “شفاف”، أن أطوار الوقعة بدأت حين تم نقل الزوجة الحامل إلى المستوصف الصحي تزارين، الذي يبعد عن مقر سكناهم بـ “20 كيلومتر”، إذ لم يتوفر المركز الصحي عند وصولهم على طبيب أو ممرضة، الأمر الذي جعلهم ينتقلون إلى منزل الممرضة وجلبها إلى المستوصف، إذ قامت هذه الأخيرة بفحوصات عادية للأم وقدمت ورقة تقر فيها بضرورة نقلها إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة عبر سيارة الإسعاف التابعة للدولة.
وأفاد المصدر عينه، إلى أن سيارة الإسعاف خرجت من المركز الصحي مع الواحدة زولا ولم تصل إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة إلا مع الرابعة مساء تقريبا، ومنذ وصولها إلى هذا الأخير تركت في المستعجلات أكثر من 5 ساعات دون أن يفحصها أي طبيب أو ممرضة، رغم أنها في مرحلة الطلق الأخيرة، وبعد ذلك قاموا بإدخالها إلى غرفة العمليات للقيام بعملية قيصرية دون علم أو موافقة الأسرة.
وأكد المصدر ذاته، أن الطاقم الطبي عندما أتم العملية القيصرية للأم لم يريها الرضيع المولود حديثا، وعند إلحاح عائلة الطفل بضرورة رؤيته، رفض المستشفى ذلك واضطر أهل الرضيع الهالك إلى جلب مفوق قضائي ليسجل الواقعة ورغم ما حدث لم يستجب مسؤولو المستشفى لطلبهم.
وأورد المصدر عينه، أن الأم سجنت داخل المستشفى الإقليمي لزاكورة أكثر من 40 يوما بدون مأكل أو مشرب وعناية، وأهلها من يتكلفون بلوازمها، وذلك بسبب طلب أسرة الطفل الهالك الذي بترت يده إدارة المستشفى بإفادتهم بتقرير طبي حول الأسباب التي تسببت في وفاة الرضيع وبتر يده، إذ أجاب المستشفى أن الورقة الوحيدة التي بإمكانه تقديمها لهم هي فقط ورقة الخروج.
وأبان المتحدث أن المستشفى تستر عن الجريمة، ولم يقم بتبليغ أسرة الرضيع بما حدث، بالإضافة إلى محو آثار الجريمة حسب قوله، المثبت بمحاضر الضابطة القضائية، بالإضافة إلى تناقضات تصريحات المسؤولين والمشغلين بالمستشفى الإقليمي بزاكورة.
وأوضح المصدر، إلى أن الضجة التي حدثت بعد إخفاء الرضيع عن أهله، جعل المستشفى ينقل المولود إلى مكان الرعاية على أساس أنه حي يرزف، في حين يمنعون أي طرف من أسرته الاقتراب منه.
وأفاد المصدر، لو كان الطفل ميتا لما كلف الطبيب نفسه، وأخبر الأسرة بوفاته ولم يعطيهم وصفة طبية للرضيع وللأم، وهذا يعني أن سبب موته عائد إلى البتر الذي حدث له في يده.
وأضاف المصدر، أن قضية طفلهم كانت في بدايتها جنائية، وتحولت بقدرة قادر إلى جنح، ولم تبلغ الأسرة بسبب ذلك التغيير من طرف السلطات، بالإضافة أنهم لم يتحصلوا على حقوقهم باعتبارهم كطرف رئيسي في القضية.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر عينه، أن قاضي التحقيق استمع فقط لمن قام بالجريمة في المستشفى على أساس أنهم شهود في الواقعة ضد منظفة تعمل فيه، إذ اتهموها بالجريمة رغم أن القرائن المعتمدة ضعيفة جدا وهزيلة ولا يمكن الاعتماد عليها.
واعتبر المصدر، أن اتهام المنظفة كان يجب أن يكون مكتمل القرائن الجدية والتقنية، وأن الدم الذي وجد في منزلها لايعتبر قرينة كونه يعود للمتهمة التي صرحت أنها كانت في فترة حيضها، وفي نفس الوقت لم تعترف بالجريمة.
وفي الإطار ذاته، قال المصدر عينه، أنهم طالبوا الضابطة القضائية القيام بفحص تقني للدم الذي وجد في منزل المنظفة لكن هذه الأخيرة رفضت، واعتبرت ذلك دليلا فعليا في الجريمة رغم عدم ثبوته.
وأثبت المصدر، إلى أن المنظفة عندما ذهبت لقاضي التحقيق للجنح، تحصلت على كافة حقوقها، في حين أن هذا الأخير رفض الاستماع إلى وكيل العائلة وطلب أن تدخل الزوجة والزوج اللذين لا يفهمان اللغة العربية ولا يتحدثانها ولا يقرأنها لجلسة الاستماع، وهذا ما جعلهم يرفضون التوقيع على المحضر، لكون أن قاضي التحقيق لم يأتي بترجمان ولم يسمح بحضور محاملي لهما.
وأفاد المصدر، أن موكل العائلة قام قبل ساعتين من دخول الأب والأم بتقديم الوثائق والتصريحات والشواهد الطبية التي تثبت الخروقات التي عرفتها القضية عندما كانت في الجنايات، وتم تسجيلهم في كتابة الضبط في نفس اليوم الذي استدعاهم قاضي التحقيق يوم 31/03/2022.
وأورد المصدر، إلى أن الوضع الحالي جعلهم يدخلون في مرحلة الشك، إذ بدأوا يوثقون أي عملية بمفوض قضائي كي لا تذهب حقوقهم هباء منثورا.
وأكد المصدر، أنه بعد توجيه شكاية إلى وكيل الملك، قام هذا الأخير بالإجابة عليها في رساله توصلوا بها عن طريق الدرك الملكي، مفادها أن الشكاية التي تم إرسالها توصل بها وأنها دخلت ضمن ملف التحقيق خاصتهم، ولكن بعد ذلك تفاجأت الأسرة أن ما قالوه لم يوجد في الحكم المتعلق بقاضي التحقيق.
وأضاف المصدر أن الأسرة بعدها بأيام قامت بمراسلة قاضي التحقيق ووكيل الملك لإخبارهم بالذي وقع وحدث أثناء التحقيق.
وعلاقة بالموضوع، قال المصدر ذاته، أنهم قاموا بإرسال شكاية للنيابة العامة والديوان الملكي، إذ تم استقبالهم في الديوان الملكي وطمئنتهم، أن ملفهم سيأخذ عما قريب منحا جديدا، وعلى أساس ذلك تم وضع شكاية جديدة بخصوص النازلة لدى قاضي التحقيق.
وأشار المصدر، أنهم قاموا بما يقارب120 شكاية، و40 تقرير خاص بالمفوضين القضائيين، إذ لم يسبق أن حدث ذلك في أي قضية في المغرب.