طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، بضرورة سن تشريع حازم لوضع حد لـ “ظاهرة غياب البرلمانيين بالجملة”، وذلك بهدف إعادة الاحترام والثقة لأدوار المؤسسة التشريعية.
واعتبرت الشبكة في بيان لها، أن تنامي ظاهرة غياب نواب الأمة “المتعمد والمفضوح” يمثل “صورة مسيئة للمؤسسة الدستورية”.
ووصفت غياب أزيد من 200 نائب برلماني بمجلس النواب إبان المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءته الثانية بأنه “فضيحة سياسية بكل المقاييس”.
ورأت أن هذا السلوك المتكرر غير المسؤول يسهم في “تآكل الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية وخاصة الشباب”، ويُظهر حجم “العبث السياسي والمؤسساتي”.
وحملت الشبكة المسؤولية للأحزاب السياسية التي تقدم نماذج “مستهترة بالعمل التشريعي والمؤسساتي”، مؤكدة أن هذه السلوكيات المتكررة تشكل “جريمة سياسية” تساهم في الهدر التشريعي وهدر الزمن العام.
وفي إطار المقترحات الإصلاحية، جددت الشبكة دعوتها إلى إقرار تشريع يهدف إلى تجريد البرلمانيين من الصفة البرلمانية في حال تكرار وتعدد الغياب غير المبرر، أسوة بالإجراءات المتبعة مع المنتخبين بالجماعات الترابية.
وطالبت بمراجعة شاملة للقوانين الانتخابية تتضمن منع الجمع بين الصفة البرلمانية أو الحكومية برئاسة مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، لضمان التفرغ الكامل للمهام التشريعية والرقابية.