عبرت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية بالجامعة المغربية، عن استنكارها إصرار عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار، على رفضه تدريس الثوابت الدينية الوطنية، وموقفه منها الذي عبر عنه في الندوة الصحفية التي عقدها في 20 شتنبر الماضي، حيث “قصرها في بعدها التاريخي، واختزلها في صور ثقافية موازية، وعرض تلقينها ضمن مهارات لينة ومواد عرضانية”.
وذكرت الشبكة في بلاغ لها، أنها تسجل بكل أسف تجاهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمراسلات الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية بخصوص الجذع الوطني المشترك لشعب الدراسات الإسلامية، واختياره الاكتفاء بالحديث عنه عرضا، وبكثير من الغموض والتعريض، أمام وسائل الإعلام.
وتابعت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية بالجامعة المغربية، والتي تتكون من رؤساء شعب الدراسات الإسلامية ومنسقي مسالكها في المؤسسات الجامعية المغربية، أن أساتذة الشعبة قد تفاعلوا بكل مسؤولية مع أطوار تنزيل الوزارة مشروعها للإصلاح، وراسلوها بملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص الجذع الوطني المشترك أكثر من مرة، وذلك من خلال هذه الشبكة التي تضم جميع رؤساء شعب الدراسات الإسلامية ومنسقي مسالكها، إلا أن الوزارة الوصية لم تعر تلك الملاحظات والمقترحات أي اهتمام.
واستغربت من “تصريح الوزير بأن الهندسة البيداغوجية للجذوع المشتركة قد أسندت إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وادعاءه بأن هؤلاء قد راجعوا الشعب فيما يتعلق بهذه الهندسة واستندوا على آرائها، وتؤكد أنه لا أحد من رؤساء شعب الدراسات الإسلامية، ولا من منسقي مسالكها أستشير في هذه الهندسة، وهو ما يشكل خرقا لمبدأ المنهجية التشاركية المنصوص عليه في الوثائق المرجعية للإصلاح، وإهانة للشعبة وأساتذتها، واستخفافا بتكوين طلبتها وبمصير خريجيها”.
وشددت على “أن الثوابت الدينية الوطنية، وفي مقدمتها إمارة المؤمنين، والاختيارات المذهبية المغربية المتمثلة في العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السني، هي في وجدان أساتذة شعبة الد راسات الإسلامية، كما في وجدان كل مغربي وطني أصيل، أساس الضمير الجمعي للأمة، وهي الرباط الوثيق الذي يجمعها ويحميها من موجات الانحراف والتطرف والغلو، ومن كيد الأغيار وأمراض الأمصار، ويحقق لها الأمن والأمان والسلام والاستقرار”.
وأضافت أنه بناء على ذلك، نص دستور المملكة المغربية عليها، وحث الملك محمد السادس في خطبه السامية على التزامها واحترامها، وتأسست الوثائق المرجعية لإصلاح التعليم عليها، ولذلك “لا ينبغي الاستهانة بها، بل يجب إقرارها مادة معرفية أساسية في سائر مسالك التكوين في الجامعة المغربية، وهذا ما التزمته الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية في مشروع الجذع الوطني المشترك الذي تقدمت به ورفضته الوزارة الوصية”.
وحملت الشبكة الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي وكل من أسهم في هندسة الجذع الوطني المشترك الذي فرضته الوزارة على شعب الدراسات الإسلامية، “مسؤولية الاختلالات البيداغوجية الواضحة في هذه الهندسة ومخرجاتها، والتي يؤكد الارتجال في توزيع وحداتها وتسويد مضامينها أنها من وضع أشخاص لا علاقة لهم بشعبة الدراسات الإسلامية، وليست لهم معرفة بخصوصيتها”.
وأوضحت بأن انخراط شعب الدراسات الإسلامية وأساتذتها في تنزيل الجذع الوطني المشترك الذي فرضته عليها الوزارة لا يعني اقتناعا بصلاحيته ونجاعته، وإنما هو التزام بالواجب المهني، وتقدير لمصلحة الطلبة في تحصيل الحد الأدنى من المعرفة في انتظار مراجعة الوزارة الوصية لموقفها.
وأشارت إلى أنها مستمرة في الترافع عن مشروعها الوطني الذي أنتجه أساتذة الشعبة وخبراؤها بتفكير جماعي، وبدافع الغيرة الوطنية الصادقة والجدية المهنية اللازمة، ووفق رؤية بيداغوجية متكاملة لا تقبل التجزيء، لافتة على أنها راسلت رئيس الحكومة بهذا الخصوص ووجدت عند معاليه من الاهتمام ما ترجو أن يشكل في القريب العاجل حلا نهائيا لهذه المشكلة.