طفت الأزمة المائية بالمغرب على السطح خلال الأشهر الأخيرة لتنذر بخطر حقيقي بات يتهدد الأمن المائي للمغاربة في المستقبل القريب في ظل موجة الجفاف التي تعصف بالبلاد والتي تعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما، فضلا عن الاستنزاف المفرط لهذه المادة الحيوية في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الفلاحي.
وخلف تأثير أزمة الماء ضررا واسعا في مجموعة من المناطق القروية والحضرية في المملكة، في ظل تحذير عدد كبير من الخبراء البيئيين داخل البلاد وخارجها من وقوع كارثة حقيقية قد تضرب المملكة في ضل غياب استراتيجية لملائمة الزراعة مع التغير المناخي.
ويخيّم شبح ندرة الماء الصالح للشرب في الوقت الراهن على مدن مراكش، ووجدة، والدار البيضاء وذلك وفق معطيات رسمية. ودفع شبح العطش السلطات المختصة للجوء إلى المياه الجوفية من أجل مد الساكنة بالماء الصالح للشرب، واستعمال المياه العادمة المُعالَجة لسقي الحدائق.
وضعية مقلقة وأرقام مخيفة
في فترة الستينيات أي بعد استقلال البلاد من المستعمر الفرنسي، كان نصيب الفرد الواحد من الماء في المغرب يتجاوز 2500 متر مكعب سنويا، ومقارنة بتلك الفترة واليوم، نجد أن حصة الفرد من الماء في المملكة لم تعد تتجاوز 600 متر مكعب سنويا وفق الأرقام الرسمية لوزارة التجهيز والماء وكذا التقارير الوطنية والدولية.
???? ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية"
▪️مقتطف الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان#المغرب #الخطاب_الملكي #الماء pic.twitter.com/XmWFVZdeb6
— Jawad Elatlas (@JElatlas) October 14, 2022
وهذا الرقم يعتبر أقل من الحد الأدنى للسلامة المائية المقدرة ب 1000 متر مكعب سنويا، وفق ما تحدده الأمم المتحدة، و600 متر مكعب للفرد سنويا تشهد تباينا هي الأخرى من حيث التوزيع في المملكة، إذ في بعض المناطق تتجاوز حصة الفرد الواحد 1000 متر مكعب سنويا، في حين مناطق أخرى لا تتجاوز عتبة 100 متر مكعب سنويا للفرد (جهة درعة تافيلالت_زاكورة).
وأمام انخفاض حصة الفرد من الماء إلى أقل من الحد الأدنى المتفق عليه أمميا، تعرف وضعية تزويد المدن والقرى خصوصا الكبرى منها نقصا حادا ، وهو ما اضطر بعض المدن مثل مراكش، ووجدة، والدار البيضاء، للجوء إلى المياه الجوفية لتلبية الحاجيات اليومية خلال السنة الماضية والحالية، وهذا الوضع سبق لمدينة أكادير أن عاشته قبل تشييد محطة لتحلية المياه.
كما أن الأرقام الرسمية لوزارة التجهيز والماء، تقول أن احتياطي الماء في المغرب يقدر بحوالي 22 مليار متر مكعب، من بينها 4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، و18 مليار متر مكعب من المياه السطحية، ومقارنة ببداية الستينيات كانت البلاد تتوفر على 47 مليار متر مكعب من الماء.
كما الاحتياطي المائي في المملكة يتركز في منطقتي اللوكوس وحوض سبو بنسبة 51 % التي لا تتجاوز مساحتها 7 في المئة من مجموع التراب الوطني، وفق المصدر ذاته.
وتتوفر المملكة على 152 سدا، تبلغ قدرتها التخزينية 19 مليار متر مكعب سنويا، في حين تطمح الحكومة إلى بلوغ 24 مليار متر مكعب سنويا، إضافة18 سدا جديدا، تم الشروع في بناء بغضها.
يتمثل في 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 19,9 مليار م3 و18 سدا كبيرا في طور الإنجاز و136 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و16 منشأة لتحويل ونقل المياه وآلاف الآبار والأثقاب المائية و12 محطة لتحلية مياه البحر و158 محطة لمعالجة المياه العادمة.
— Ministère de l'Equipement et de l'Eau (@Equipement_Eau) May 3, 2023
وفي هذا الإطار، أجاب نزار بركة وزير التجهيز والماء، في جلسة رسمية للأسئلة الشفهية تم عقدها بالبرلمان، أن حجم الواردات المائية بمجموع سدود المملكة، في الشهر الثاني من سنة 2023، بلغ حوالي 2.15 مليار متر مكعب وكان حجم هذه الواردات إلى حدود نونبر من السنة الماضية -قبيل تحسن وضع التساقطات- لا يتجاوز 1.98 مليار متر مكعب.
وبلغت نسبة ملء السدود حسب وزارة التجهيز والنقل إلى 33.3 %، إلى غاية 27 أبريل من السنة الحالية، مقابل 34.3 % من نفس الفترة من السنة الماضية، وكانت نسبة الملء الإجمالي لا تتجاوز 31.4 % عند نهاية سنة 2022.
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ مخزون المياه في سدود المملكة، خلال الفترة نفسها، 5.36 مليار متر مكعب، مقابل 5.53 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ووفق تقديرات مجموعة من الخبراء في المدرسة الوطنية للبيطرة والزراعة المنجزة لـ”الكتاب الأبيض حول الماء”، فقلة التساقطات المطرية في المغرب خلال الأشهر الماضية تعيد إلى الواجهة الأزمة المائية الخانقة التي تهدد المملكة، حيث يتوقع أن يفقد المغرب حوالي 30 % من الواردات المائية بحلول سنة 2030، وكذا سيبلغ العجز المائي حوالي 5 مليارات متر مكعب، خلال نفس الفترة (يبلغ حاليا 2 مليار متر مكعب)، على أن يبلغ عتبة 7 مليارات متر مكعب سنة 2050.
تقارير وطنية ودولية تبرز فشل السياسة المائية في المغرب
تقرير البنك الدولي لـسنة 2022، يؤكد أن المغرب فشل في الحفاظ على موارده المائية النادرة، وذلك بسبب الزراعات الفلاحية الإستوائية، كما أن التقنيات التي استعملها في هذا الإطار زادت من الهدر المائي عوض خفضه.
وحسب المعطيات الرسمية التي قدمها وزير التجهيز والماء بخصوص وضعية المغرب المائية، فإن نسبة الآبار غير المرخصة بالمملكة تشكل 91 % من مجموع الآبار، مشيرا إلى أن حوض أم الربيع، على سبيل المثال، يعاني من سرقة أكثر من مليون متر مكعب في اليوم.
السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يترأس اليوم الإخباري والتواصلي لتقديم التقرير السنوي للمناخ في المغرب لسنة 2022. @nizar_baraka #وزارة_التجهيز_والماء #المغرب#المديرية_العامة_للأرصاد_الجوية pic.twitter.com/B5DdNfrsQG
— Ministère de l'Equipement et de l'Eau (@Equipement_Eau) May 11, 2023
ومر على المملكة خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى 2022 أشد الفترات جفافا على الإطلاق، وفق وزير التجهيز والماء، إذ تؤكد المعطيات الرسمية تراجع مخيف للمياه الجوفية، خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة الاستغلال المفرط لها في السقي أو للتزود بماء الشرب، حيث سجل انخفاض مستوى الماء في الآبار إلى ما بين ثلاثة وسبعة أمتار.
وفي هذا الإطار يتفق المتخصصون المنجزون لـ “الكتاب الأبيض حول الماء”، مع ما توصل إليه البنك الدولي، بشأن غياب شبه كامل لإدارة الطلب على المياه، بصرف النظر عن بعض الإجراءات الخجولة التي يتم اتخاذها في فترات ندرة المياه.
وقانون الماء 36-15 في المملكة يواجه خللا سواء في عدم التطبيق الجزئي أو الكلي، مثل قضية حفر الآبار بطرق غير قانونية، والتي لا زال يلفها الغموض، علاوة على القانون حول الدراسات بخصوص الأثر على البيئة، حيث تصبح هذه الدراسات في نهاية المطاف مجرد شكليات إدارية، كما أن عددا من النصوص التنظيمية لا تزال بطيئة، ما يضعنا في حالة فراغ قانوني إزاء بعض الحالات التي تكون موضع نزاع.
واتجه المهندس الزراعي محمد بنعطا، رئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، والعضو المؤسس للتجمع البيئي لشمال المغرب في برنامج “كوكب الحي”، في تصريح لـ”شفاف”، إلى أن تقنية التقطير التي اعتمدت عليها الحكومة في الفلاحة بالمغرب فشلت في تحقيق أهدافها المتوخاة منها، على اعتبار أنه كان ينتظر منها العمل على اقتصاد المياه، إذ على إثرها تم توسيع الأراضي المسقية التي تستعمل كميات أكثر من المياه التي كانت مخصصه للقطاع الفلاحي من قبل.
ويضيف المتحدث “السياسية العمومية التي جاءت بها وزارة الفلاحة يجب إعادة النظر فيها، إذ لايمكن في الحالة التي يعيشها المغرب من جفاف وقلة تساقطات مطرية مع استنزاف كبير للمياه الجوفية والتغيرات المناخية، التي تظهر أن سنوات الجفاف أصبحت تتكرر في المغرب خصوصا أن هذه الظاهرة كنا نراها مرة واحدة في كل 11 سنة”.
وحسب المهندس الزراعي،فإننا اليوم أصبحنا نعيش الجفاف سنة بعد سنة ووصلنا إلى 5 سنوات في 11 سنة الأخيرة وعليه فوتيرة سنوات الجفاف ارتفعت بشكل مخيف وخطير يتطلب التدخل السريع وإيجاد حلول جدرية للواقعة قبل حدوث الكارثة.
وعليه فالسياسة التي اتخذتها وزارة الفلاحة عبر توسيع الأراضي المسقية بالتقطير، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مادية وتقنية لتشجيع الفلاح في مسائل إنجاز الآبار، تعتبر سياسة خاطئة وبالتالي وجب إعادة النظر فيها، يضيف المتحدث .
ويرى بنعطا أن وزارة الفلاحة صرحت بأن الاعتماد على سياسة التقطير في السقي الفلاحي سيحافظ على المياه وسيقلل الكميات المستهلكة، لكن في الحقيقة المحصلة هي توسيع حجم الأراضي المسقية وهذا الأمر خطير جدا كونه لم يرتكز على معطيات سليمة.
ويتابع المتحدث “هذه المعطيات يجيب أن تكون هي من تتحكم في الموارد المسقية المتمثلة في كمية التساقطات مع العلم أنه في الستينيات كانت حصة الفرد من المياه تتمثل في 2500 إلى 2600 متر مكعب لكل مواطن، في حين أن هذا المعطى اليوم تراجع إلى أقل من 600 متر مكعب للفرد الواحد سنويا ومن هنا يظهر أن الموارد المائية تنضب مع الزمن والتغيرات المناخية، خصوصا التي نعيشها اليوم في المملكة”.
ويستطرد “بالتالي فقضية المساعدة التي تقدمها الحكومة المتمثلة في إنجاز الآبار، بالإضافة إلى السياسات القطاعية التي أظهرت أنها غير منسجمة. مثلا هذه الآبار التي تم إنجازها بصفة غير قانونية أوصلت المغرب إلى مستوى خطير جدا، إذ استنزفت جميع مياهه الجوفية “.
الأمن المائي للمملكة في خطر
كشف معهد الموارد العالمية WRI إلى أن المغرب سيصل إلى مستوى عالٍ للغاية من الإجهاد المائي بحلول عام 2040. والإجهاد المائي هو الحالة التي تجد فيها المنطقة نفسها عندما يتجاوز طلبها على المياه مواردها المتاحة.
وتعتبر المنطقة في حالة إجهاد مائي عندما تنخفض إلى ما دون الشريط الرمزي البالغ 1000 متر مكعب من المياه العذبة لكل ساكن على مدار عام واحد. وفقًا للأمم المتحدة، يعتبر المغرب بالفعل في حالة إجهاد مائي حيث لا يتجاوز 500 متر مكعب من المياه العذبة للفرد سنويًا، مقارنة بـ 2500 متر مكعب في عام 1960.
ويعزى هذا الانخفاض إلى عدم وجود موسم ممطر تقريبًا في 2015-2016 والجفاف الطبيعي في مناطق معينة من المغرب. بالإضافة إلى موجة الجفاف الثانية (2018-2022). الذي تسبب في نقص الماء في العديد من المناطق والمدن منها جهة درعة تافيلالت ومراكش والدار البيضاء وحاليا مدينة وجدة.
وتعاني منطقة درعة تافيلالت، وبشكل خاص مدينة زاكورة، من مشكلة إدارة الموارد ويشكك سكانها في لامبالاة السلطات. مع العلم أنه تم تنظيم العديد من المظاهرات السلمية في السابق عبر حمل عبوات مياه فارغة في أيديهم من أجل التحذير من خطورة النقص.
وقد لا يحصل سكان مدينة زاكورة البالغ عددهم 34000 نسمة على المياه لعدة أيام، وفي حالة حصولهم على المادة الحيوية يكون لبضع دقائق فقط في اليوم. ونادرًا ما تكون هذه المياه سيئة المعالجة، وبهذا تكون غير صالحة للشرب.
الزراعات الإستوائية سبب استنزاف الفرشة المائية
تعتبر الاستثمارات الحكومية في القطاع الفلاحي في المغرب خلال أكثر من 12 سنة غير متجانسة مع ما ينص عليه قانون الماء في المملكة ولا تأخذ بعين الاعتبار شرط الضمان المستدام للمياه للأجيال القادمة.
ويعد المخطط الأخضر (2008-2020) من الاستراتيجيات الزراعية التي عملت على توسيع المساحات المسقية لصالح الزراعات المستهلكة للمياه والمصدرة له (الأفوكادو، البطيخ الأحمر، التوتيات (التوت البري، التوت الأحمر، الكرانبري، التوت الأزرق، توت العليق، والفراولة كلها)..)
وتعتبر المنتوجات الزراعات الموجهة للتصدير أكثر استهلاكا للماء وهدرا له، مقارنة مع الزراعات الموجة للداخل.
وتستهلك الفلاحة في المغرب أزيد من 80 في المائة من الموارد المائية رغم اعتمادها على تقنيات جديدة في السقي مثل (الري بالتقطير).
ولم تساهم تلك التقنيات كما روجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية المجالية، من خلال المخطط الأخضر في تخفيف الضغط على الموارد المائية في المغرب خصوصا الجوفية منها.
ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، فأزمة الماء في المغرب ليست وليدة اللحظة، بل تعود لأكثر من عقد، حينما قررت المملكة الاعتماد على الزراعات المصدرة للماء المتمثلة في الطماطم والحوامض والأفوكادو والتوتيات وغيرها.
وهذه الزراعات تستهلك الماء بكثرة، ما ساهمت في استنزفت الفرشة المائية في ظل وضع مناخي يتسم بالجفاف، وفي نفس الوقت لم تحقق للمغربي اكتفاءه الغذائي والمائي.
وتساءل عمر الكتاني، في تصريح لـ”شفاف”، بما أن حصة الفرد الواحد في المغرب لا تتجاوز 600 متر مكعب، يعني أن المملكة تعيش جهد مائي خطير، لماذا الدولة تعتمد على الزراعات المستهلكة للمياه في هذه الفترة الحرجة ولا تقوم بالاعتماد على زراعات موجه للداخل غير مستهلكة للمياه.
وتابع أن سياسة الدولة في هذا الإطار تعتبر فاشلة لأنها لم تضع في نصب أعينها الإنسان خصوصا المواطن البسيط والذي يعاني بسبب ضعف قدرته الشرائية ، وحاجته الملحة إلى الماء، وفضلت أصحاب رؤوس الأموال الكبرى الداخلية والخارجية.
وطالب الخبير الاقتصادي من الدولة بإعادة اعتماد استراتيجية جديدة في الفلاحة والابتعاد عن المخططات الفلاحية الكبيرة التي تهدر الماء في المغرب، مضيفا، أن الخطوات التي ستتخذها الدولة في حق المواطنين لن تكون كفيلة بحل المشكل، إذ الضرر الأكبر منه يأتي من خلال المخططات الفلاحية الكبرى المعتمدة في المغرب والمستهلكة للمياه بشكل مخيف.
وفي هذا الإطار قال الدكتور ازحيمي محمد العالم الهيدروجيولوجي( علم المياه الجوفية)، في تصريح لـ”شفاف”، بخصوص السياسات الفلاحية المستهلكة للماء في المغرب أن لها إجابياتها وسلبياتها، إذ في الميدان رأينا المخططات الفلاحية رفعت من المستوى الاجتماعي للفئات الهشة في المناطق النائية، بالإضافة إلى الرفع من المستوى المعيشي، أي في الجانب السوسيو اقتصادي تغيرت الأمور.
وتابع “إذا أراد المغرب النهوض بالجانب الاجتماعي والاقتصادي فله كل الحق في ذلك على أن لايكون على حساب ملف المياه، والمياه المتواجدة في باطن الأرض يجب أن توجه لأغراض تأمين الأمن الغذائي والمائي للإنسان”.
ويستطرد المتحدث قائلا “ما استٌغل بشكل من الأشكال هو تحويل الفلاحة المعيشية إلى الفلاحة العصرية الموجهة للتصدير التي استغلت في بعض المستويات وتم تحويل اتجاه استغلال المياه الداخلية إلى الخارجي عبر التصدير كما أن دخول مؤسسات كبرى في مجال الفلاحة واستغلال ضيعات فلاحية كبرى، وتوجه منتوجها إلى التصدير، أدى إلى المساس بملف المياه في المغرب. “.
ويضيف “يمكن لمس الفشل كذلك في السياسات العمومية التي اتخذتها الحكومة في ملف الأمن المائي والغذائي، في تحويل بعض الزراعات التي كانت تزرع في مناطق رطبة إلى مناطق شبه جافة أو جافة والتي تحتاج إلى المياه، بالإضافة أن هذه المنطق تعرف تساقطات قليلة”.
ويردف “توجه الفاعلين الاقتصاديين إلى المناطق التي تعرف شحا في التساقطات المطرية بالإضافة إلى المياه الجوفية، مثل النموذج في الجنوب الشرقي والشرق وفي الجنوب، عبر زراعات مستهلكة للمياه بشكل كبير بالإضافة إلى المساحة الكبيرة المخصصة لها، هؤلاء الأشخاص أخذوا على عاتقهم هاته المشاريع الكبرى ولكن للأسف أساسها هو على حساب المياه الجوفية”.
وتابع “فيما يخص الأمن الغذائي بطبيعة الحال فإننا لايمكننا أن نحققه بدون وجود المياه، إذ ربما الدولة ذهبت في ذلك عبر مجموعة من الحلول من خلال فتح عدد من الملفات ومن بينها ملف تحلية مياه البحر المتمثلة في مشاريع الداخلة وأكادير، إذ لابد من الاتجاه في هذا الطريق لأن مياه البحر سيتم توجيهها إلى السقي وفي الوقت نفسه سيعمل هذا المشروع على تخفيف ضغط الاستهلاك على المياه الأخرى التقليدية التي نعرفها.”
كما، أوضح بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لـ”شفاف”، أن مختلف الحكومات المتعاقبة في المغرب لم تستفذ من تجارب المملكة السابقة التي شهدت فيها موجات جفاف قاسية، ولم تكون مسؤولة في اتخاذ مجموعة من التدابير لتفادي تكرار الأمر.
"يدعم مخطط #المغرب_الأخضر زراعة المواد المُستهلِكة بشدة للماء مثل الدلاح والأفوكادو والتمور، دون أن يأخذ في الاعتبار مشكلة نُدرة الماء في #المغرب"
*الحلقة 6⃣ مع الدكتور أقصبي:
☘️https://t.co/UYfEfiM5pv☘️(الصور من مسيرة احتجاجية سابقة لأهالي واحة فم الحصن ضد زراعة الدلاح????) pic.twitter.com/DQTUCzYlxg
— Siyada Network/ شبكة سيادة (@SiyadaAfrique) May 18, 2023
ونبه الخراطي من خطر سياسة المنتجات الفلاحية المصدرة للماء على الفرشة المائية في المغرب، كونها تستنزفها بشكل كبير وخطير، داعيا في الوقت نفسه، الحكومة إلى استبدالها بمنتوجات لاتعمل على إجهاد الفرشة المائية للبلاد.
وتابع، أمام هذا الوضع ندعو كافة الأطراف (حكومة، مواطن، الفلاحون الكبار..) إلى التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء حفاظاً على الموارد الحالية، ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع حاليا ومستقبلا.
مشكل المياه وارتباطه بالتغيرات المناخية
محمد بهناسي مدير مركز الأبحاث والدراسات حول البيئة والأمن الإنساني يرى من جهته أن الأزمة المائية في المغرب هي أزمة ذات بعد هيكلي ويعاني منها المغرب مند عقود، ولها ارتباطات بعوامل مناخية وأنشطة بشرية بالإضافة إلى عوامل النمو الديمغرافي وإعداد المجال الترابي.
وقال بهناسي لـ «شفاف” أن العوامل الطبيعية المرتبطة بالأزمة المائية يمكن الإشارة لها بالطابع الجاف وشبه الجاف للطبيعة في المغرب، وهذا الطابع يؤدي لندرة الموارد المائية المتاحة، بالإضافة لتأثير عوامل مرتبطة بمشكل تغير المناخ على الموارد المائية الموجودة.
وزاد، المغرب وعطفا على تقارير الهيئة الدولية لتغير المناخ بات من الدول التي تتواجد في منطقة تتأثر بتغير المناخ وهذا يؤدي إلى المساس بالأمن المائي للدولة وقدرتها على تلبية حاجياتها من المياه لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
واستطرد “هنالك عوامل أخرى لها ارتباط بالأنشطة البشرية فمثلا اعتماد المغرب على قطاعات لها ارتباط باستهلاك المياه في كل من القطاع الفلاحي السياحي الصناعي يؤدي حتما إلى التأثير الكمي والكيفي على الموارد المائية المتاحة، فضلا على أن هنالك أنشطة بشرية تلوث المياه وتؤثر على جودتها وقابليتها للاستهلاك وهي أنشطة تؤدي إلى تزايد الطلب على الماء “.
وأشار، إلى أن عامل التمدد الديموغرافي يساعد في تزايد الطلب على الموارد المائية ، بالإضافة إلى إعداد التراب في المغرب وتأثيره على المياه , وهنا نتحدث بالخصوص عن مشكل التصحر واجتثاث الغابات و تراجع الغطاء النباتي الذي يؤثر على قدرة الأنظمة البيئية في المغرب وتخزين الموارد التي لها ارتباط بالتساقطات، وهي عوامل تزيد من حدة الأزمة وتدفع للتفكير في استراتيجية شاملة لتدبير الأزمة وتحقيق الأمن المائي بشكل يسمح بتفادي الانعكاسات السلبية لغياب الأمن على التنمية الشاملة للبلاد وتفادي المساس بقدرة الإنسان على تلبية حاجياته الضرورية وحق الولوج للمياه كحق إنساني.
ويقف بهناسي عند واقع الأزمة المائية بالمغرب ليؤكد أن هنالك هوة بين ما يسعى المغرب لتحقيقه وبين الواقع على الأرض لافتا إلى أن الهوة تعود بالأساس لمشكل الجفاف الذي أصبح مشكل هيكلي يعاني منه المغرب مند سنوات، فضلا عن اعتماد المغرب على استراتيجيات في قطاعات اقتصادية لازالت تؤثر على الأمن المائي بشكل مخيف ضاربا المثل بوجود استراتيجيات في الفلاحة والصناعة تعتمد بالأساس على منطق مبني على الموارد المائية المتاحة في حين يجب إعادة النظر فيها في سياق ظاهرة الجفاف والتغيير المناخي والآمن المائي.
وأورد “هنالك هوة في مجال تطبيق القوانين المرتبطة بالماء بالمغرب وهو الأمر الذي لايمكن من تطبيق نظام الحكامة بفاعلية واستمرارية في سياق التنمية المستدامة ومقاومة الأزمات”.
"سنة 2022 تعتبر السنة الأكثر حرارة على الإطلاق بالمغرب منذ أكثر من 40 عاما" .. من تصريح السيد عبد الفتاح صاحبي، المدير العام للمديرية العامة للأرصاد الجوية خلال تقديم التقرير السنوي للمناخ في المغرب لعام 2022. #وزارة_التجهيز_و_الماء #المغرب#المديرية_العامة_للأرصاد_الجوية pic.twitter.com/BojREkwOpD
— Ministère de l'Equipement et de l'Eau (@Equipement_Eau) May 11, 2023
ويختم الخبير البيئي حديثه بالتأكيد على أن المغرب يتواجد في مفترق طرق على مستوى أمنه المائي المهدد بعوامل على رأسها تغير المناخ وعامل الأنشطة البشرية التي يجب تدبيرها بشكل فعال وعقلاني، حتى نتمكن من بناء نموذج تنموي لايرتكز على استنزاف الرأسمال المائي للدولة ويتجه نحو تنويع الأنشطة البشرية التي ليس من الضرورة أن تستمر في الاعتماد على الموارد المائية النادرة وغير المتجددة.
مشاريع متعثرة
تعرف بعض مشاريع تحلية مياه البحر عرفت تأخرا في الإنجاز، ما يهدد مدن كبرى في المملكة، من بينها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء التي يتوقع أن تشهد عجزا في تأمين حاجات سكانها من ماء الشرب في العام 2025.
وتأخر كذلك إنجاز محطة أخرى في السعيدية (شرق) على البحر المتوسط، ما سبب نقصا في المدن الشمالية الشرقية.
كما مخزون سد المسيرة المجاور لم يعد يتجاوز 5 في المئة من طاقته الاستيعابية من المياه، علما أنه ثاني أكبر سد في المغرب، ويزود مدنا عدة بماء الشرب بينها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء حيث يعيش قرابة ثلاثة ملايين شخص.
وسبق لمدينة أكادير أن عاشت نفس الظروف القاسية، لكن منذ يناير من العام الماضي، تم إمداد سكان مدينة أكادير بمياه الشرب محلاة في محطة مجاورة على المحيط الأطلسي، الأمر الذي مكن من تفادي عجز يقارب 70 في المئة من حاجات المدينة من الماء، وفق معطيات رسمية.
الإحراءات الكفيلة بمواجهة خطر الإجهاد المائي
اليوم المغرب يعتبر من البلدان التي تعاني من شح هطول الأمطار السنوية، وبسبب الضغط المتزايد على الماء وزيادة الطلب عليه شرعت المملكة في مشروع طموح لتحلية مياه البحر وذلك لتلبية حاجيات المواطن من الماء وكذا السقي.
والمملكة تعرف وجود عدد من محطات تحلية مياه البحر في مجموعة من المدن الساحلية وتتزايد بشكل مطرد، مع قدرة إنتاج مياه عذبة تصل إلى 500,000 متر مكعب في اليوم وقد حسنت هذه المرافق الحديثة بشكل كبير إمدادات المياه في المناطق الساحلية في البلاد.
Morocco is building the world's largest sea water desalination plant. pic.twitter.com/2yJKo79qS0
— COMMON PERSON ???????????????????????????????? (@SmartAtuadi) November 14, 2020
وعلاقة بالموضوع قال محمد بنعبو، خبير في المناخ والتنمية المستدامة والمتخصص في الهندسة البيئية، في تصريح خص به جريدة “شفاف”، ان شح المياه الذي تعرفه المملكة دفعها إلى إيجاد حلول بديلة من اجل توفير المياه الصالحة للشرب وكذا الموجهة للسقي، وعبر تقنية تحلية مياه البحر سيتمكن المغرب من الحفاظ على موارده المائية الجوفية والانهار والسهول.
وتحلية مياه البحر وفق الخبير البيئي، هي عملية تقنية تعمل على أخذ ماء البحر وتقوم بإزالة الأملاح الثقيلة المكونة له بالإضافة إلى الملوثات والمعادن كي يصبح صالحا للشرب أو الزراعة.
ويستعمل المغرب هذه التقنية، حسب المتحدث ذاته، من أجل تحقيق الأمن المائي، وكما يعلم الجميع أن المملكة اشتغلت على تقنية تحلية المياه منذ سبعينيات القرن الماضي في مجموعة من المحطات على مستوى بوجدور أحفير ثم طرفاية وكذلك مدينة العيون، واليوم نجدها في مدينة أكادير وستنتقل إلى المدن الساحلية الأخرى في قادم السنوات.
والمغرب، يضيف الناشط البيئي، بهذه التقنية التي اشتغل عليها أكثر من 50 سنة وطور تجربته فيها، يمكن بها أن يواجها الجفاف ونقص الموارد المائية التي يعاني منها.
وكشف محمد بنعبو، بعد عملية تحلية المياه يمكن للإنسان أن يستهلكها دون خوف من أي ضرر أو يستعملها للسقي أو تبريد المحطات الحرارية أو الاستعمال الصناعي مثل ما يستعمله الشريف للفوسفاط الذي يمتلك ثلاث محطات لتحلية مياه البحر.
وتابع أن موقع المغرب الاستراتيجي والمطل على واجهتين بحريتين يساعدانه على أن يكون منفتحا على موارد مائية أخرى غير تقليدية، خصوصا أنه اليوم يشتغل على الطاقات المتحددة وهذا هو الأهم كون المملكة لديها طموح كبير في تحقيق الانتقال الطاقي عبر استعمال تقنيات الطاقات المتجددة، مع العلم أن تكلفة تحلية مياه البحر ستكون أقل مما يتم إنتاجه في مجموعة من الدول الاخرى.
وفي إطار البحث عن حلول، قال محمد بنعطا لـ «شفاف”، قبل عملية البحث عن المنتوجات التي بإمكانها مقاومة العطش والتصحر، يحب على المغرب معرفة كمية المياه الذي يتوفر عليه وعلى أساسها يختار المواد الفلاحية التي تتأقلم مع الوضع المائي وتتجاوب في نفس الوقت مع الأمن الغذائي للمغرب.
وأضاف “المغاربة اليوم يحتاجون للقمح والسكر والزيت وغيرها من المواد التي تعتبر عندهم ضرورية، وبالتالي يجب تحقيق الأمن الغذائي في هذه المواد قبل التفكير في المواد التي يجب تصديرها إلى الخارج”.
وتابع “الذي هو أساسي على وزارة الفلاحة أن تعرف كمية المياه التي نتوفر عليها وكيفية استعمالها حسب القياس الخاص بها، خصوصا أن المغرب اليوم يعيش فترة جفاف خطيرة، وفي نفس الوقت نحقق أرقام قياسية في موارد التصدير وبهذا المنحى فنحن متوجهون نحو كارثة، إذ لا يعقل أن المملكة تعاني من قلة المياه وتقوم بتصدير فاكهة الفريز والبطيخ الأحمر وغيرها من المواد الفلاحية الأخرى”.
ووأردف “من هنا فالإدارة المسؤولة على القطاع هي التي يجب عليها أن تقوم بتتبع هذه الموارد الجوفية، كما تقوم بذلك مع السدود، لمعرفة الكمية التي نتوفر عليها، والتي من خلالها ستتضح طريقة تدبير الموارد الجوفية وفق الحاجيات بمنطق العقلانية والحكامة”.
وفي إطار أزمة الماء التي يعرفها المغرب، تعهدت عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، بوقف استعمال مياه الشرب لسقي المساحات الخضراء، تماشيا مع خطط الدولة الرامية إلى حل مشكل نقص الماء في المغرب خصوصا الكبرى منها.
وقالت الرميلي، أثناء حديثها يوم الخميس الماضي في افتتاح الجلسة الثانية لدورة ماي الجاري المخصصة لتقديم برنامج عمل مجلس جماعة الدار البيضاء، إنه من غير المقبول أن تستمر مصالح الجماعة في سقي المساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب التي يحتاج سكان الدار البيضاء كل قطرة منها لتلبية احتياجاتهم مستقبلا.
والتزمت عمدة مدينة الدار البيضاء ببناء خمسة محطات لمعالجة المياه العادمة في أقرب وقت ممكن لسقي المساحات الخضراء، التي تصل مساحتها حاليا إلى 500 هكتار، وذلك وفق برنامج عمل المجلس اثناء الفترة الانتدابية الحالية التي تتقلد فيها منصب العمودية ستتحول إلى ألف هكتار.
دعوات لترشيد استعمال المياه وإيجاد حلول مستدامة لضمان الحق في الماء للجميع
تتعالى الدعوات لترشيد استعمال المياه من طرف المواطنين خلال الحياة اليومية تحسبا للوصول لمستوى أخطر من الإجهاد المائي بالمملكة.
وفي ذات السياق أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، خلال تقديم التقرير السنوي للمديرية العامة للأرصاد الجوية حول حالة المناخ بالمغرب، الأربعاء 10 ماي 2023، بأن اللجان التي يترأسها ولاة وعمال ستشرع في تنزيل تدابير لترشيد استهلاك المياه؛ من قبيل منع استعمال المياه الصالحة للشرب في سقي المساحات الخضراء، وخفض صبيب الماء الصالح للشرب في بعض الحالات.
ومن التدابير المتخذة خلال العام الماضي للاقتصاد في استهلاك المياه، سقي المساحات الخضراء بالمياه العادمة المعالجة، وتقنين استعمال المياه في محلات غسيل السيارات وبالحمامات العمومية، إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية لتوعية المواطنين بالظرفية الصعبة التي تمر منها المملكة على مستوى الماء الصالح للشرب.
ويبلغ متوسط استهلاك المغربي للماء خلال الاستحمام من60 إلى 80 لترا في اليوم، في ما يكلف حوض الاستحمام من 120 إلى 200 لتر من المياه خلال كل استعمال في اليوم.
وحسب تقرير رسمي لوزارة التجهيز والماء فإن تسربا واحدا بالمرحاض يمكن أن يستهلك ما يصل الى 220 ألف لتر من مياه الشرب سنويا، بتكلفة تتجاوز1900 درهم في فاتورة المياه السنوية، أما غسل السيارة أسبوعيا بكمية كبيرة من المياه قد يدفع إلى استهلاك 26 ألف لتر من الماء سنويا.
ووفق ذات التقرير فإن تركيب “مهويات” لا تتعدى تكلفتها بضع دراهم فقط في الصنابير كاف لتوفير ما يصل الى 50٪ من استهلاك الماء، وغسل الأواني يوميا في وعاء بدلا من ترك المياه تتدفق من الصنبور قد يوفر ما يناهز 80٪ من استهلاك الماء، أو حتى عبر اعتماد طريقة بسيطة للتحقق من التثبيت الجيد للصنبور من أجل التأكد من عدم وجود أي تسريب للمياه.
ويستعمل كل مغربي في غسل الأواني المنزلية من 10 إلى 30 لترا من الماء في اليوم، بينما يستعمل في غسل الملابس 60 لترا يوميا، ويستعمل كل شخص من 6 إلى 12 لتر من الماء يوميا في المرحاض، فيما يكلف غسل سيارة بالخرطوم 300 لترا في اليوم، بينما تتطلب هذه العملية في المحطات المتخصصة 60 لترا.
وفي سياق متصل دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط أزمة المياه عبر دعوته جميع الأطراف المتداخلة في الملف إلى تقييم التجربة المغربية في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بندرة المياه من أجل إيجاد حلول مستدامة لضمان الحق في الماء للجميع.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، أن حالة الجفاف الحاد التي تميزت بها سنة 2022 ساهمت في استفحال ظاهرة الإجهاد المائي بشكل لم يسبق له مثيل منذ 40 عاما، مما جعل من مشكلة التزود بالماء إحدى أهم أولويات الفعل العمومي خلال هذه السنة التي لم يتجاوز فيها معدل التساقطات المطرية 199 ملم في نهاية ماي 2022، والتي سجلت انخفاضا حادا بلغت نسبته 44 في المائة مقارنة بـ 2021.
وأورد التقرير، وفقا للمعطيات الرسمية المتوفرة، أن هذه “الوضعية المقلقة” ناجمة أساسا عن التراجع الكبير للموارد المائية السطحية منها والجوفية نتيجة التراجع الكبير للتساقطات المطرية والثلجية، وذلك على الرغم من وجود استراتيجية استعجالية لمواجهة الإجهاد المالي منذ دجنبر من السنة الماضية.
وأبرز المجلس أن حدة الخصاص دفعت السلطات العمومية إلى التفكير في اعتماد تدابير استعجالية غير مسبوقة كاللجوء لقطع الماء لترشيد استهلاكه بعدما تراجعت نسبة ملء السدود إلى أدنى مستوياتها، حيث لم تتجاوز 32.7 في المائة في مارس 2022.
واقترح لبلوغ هذه الغاية أربعة مسارات مندمجة ومتكاملة كأساس لبناء سياسة مائية قادرة على الصمود في وجه التهديدات غير المسبوقة التي يواجهها الأمن المائي المغرب، وهي جعل التغيرات المناخية معطى هيكليا في السياسة المائية، واستشراف إمکانیات تعزيز الحق في الماء عبر التأثير في نمط الاستهلاك المنزلي، وتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى الأفراد والتي تحددها معادلة الثمن والقيمة. إضافة إلى الحاجة إلى اعتماد نموذج اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار الكلفة المائية في تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية الذي يجعل الأمن الغذائي أولوية للسياسة المائية، وإعادة النظر في آليات الحكامة المعتمدة على مستوى التخطيط والتنفيذ لمواجهة الإجهاد المائي وتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى الحق في الماء.
شبح العطش يتمدد ليهدد دول المعمور
تشير تقارير اليونسكو إلى أن حوالي 700 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لم يتمكنوا من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب في عام 2016. في حين أن كوكب الأرض يحتوي على 70٪ من المياه، فإن المياه العذبة لا تزيد عن 2.5٪ و0.7٪ فقط متاحة للإنسان. هذا المورد الضئيل على مستوى الكوكب موزع بشكل غير متساوٍ للغاية: يعيش 85٪ من سكان العالم في الجزء الأكثر جفافاً من الكوكب. كما أن الاستخدام المصنوع منه محل جدل نظرًا لأنه يمثل 70٪ من المزرعة، ويمكن أن يصل هذا الرقم إلى 90٪ في البلدان النامية.
في كل دقيقة يموت خمسة أشخاص في العالم لأنهم لا يحصلون على مياه الشرب. تعتبر الأمم المتحدة أيضًا أنه بحلول عام 2030، سيكون الطلب على المياه قد تجاوز الإنتاج العالمي بنسبة 40٪. يبدو أن هذا الذهب الأزرق الجديد يمثل مشكلة بيئية رئيسية، لا سيما في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا. وبالتالي، فإن التوقعات بالنسبة للمغرب تقدر فقدان مواردها المائية بنسبة 80٪ على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة.