بدأ دعم الجزائر لروسيا في إثارة غضب بعض السياسيين الأمريكيين المؤثرين، حيث تصاعدت المطالب المنادية بفرض عقوبات صارمة على النظام الجزائري، ويأتي ذلك في إطار محاولة معاقبة أمريكا لكل الداعمين لموسكو، وذلك ارتباطا بالحرب التي تعتبر الأخيرة طرفا فيها مع أوكرانيا.
وفي هذا السياق، أعلن ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، في موقعه على الإنترنت وحسابه على “تويتر” أنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، للمطالبة بفرض عقوبات على الجزائر لخرقها قانون العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.
جدير بالذكر أن القانون المذكور أقره أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في غشت 2017، خلال مرحلة الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يهدف إلى معاقبة إيران وكوريا الشمالية وروسيا، بسبب ما اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية “سياسات هذه الدول التي تهدد الاستقرار والأمن العالمي”.
وأوضح السيناتور روبيو في رسالته أن القانون أقر فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي، وأنه فوض هذه السلطة إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة.
وأضاف روبيو أن روسيا هي المورد العسكري الأول للجزائر، وأن هذه الأخيرة من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، حيث بلغت ذروتها في صفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021، مشيرا إلى أنها مكاسب مالية كبيرة من شأنها تعزيز آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، مصنفا في الوقت ذاته الجزائر ضمن “الدول المعادية” للولايات المتحدة الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن روبيو يعد اليوم من بين السياسيين الأمريكيين الأكثر نفوذاً، وهو عضو في الحزب الجمهوري وشغل منصب رئيس مجلس النواب في فلوريدا من عام 2006 إلى عام 2008، وانتُخب لاحقًا عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا في انتخابات نونبر 2010، وفي عام 2015 أعلن ترشيحه للرئاسة الجمهورية بالانتخابات التمهيدية.