يستمر النقاش والجدل عقب انتخاب عبد القادر بودراع عن حزب الأصالة والمعاصرة، أول أمس الجمعة، رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لزميله في الحزب سعيد الناصري الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية متابعته في ملف “إسكوبار الصحراء”، حيث توالت الانتقادات حول الآلية التي اعتمدها الرئيس الجديد في تحديد أعضاء مكتبه من خلال اقتصار اللائحة عن الأحزاب الثلاث التي تقود الائتلاف الحكومي وأغلب مجالس الجماعات الترابية بالمغرب.
وسادت حالة من الغضب والامتعاض بين صفوف الأحزاب السياسية التي لم يتم التواصل معها أو استشارتها قبل إعلان الرئيس الجديد عن لائحة مكتبه، والتي تضمنت أغلب الأسماء المنتسبة لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، والتي كانت تتواجد بالمكتب السابق تحت قيادة الناصري.
في هذا الجانب، اعتبر مصطفى منضور، العضو بمجلس عمالة الدار البيضاء الدار البيضاء عن حزب التقدم والاشتراكية (المعارضة)، أن اختيار تواجد حزبهم في موقف المعارضة بعد هذه الانتخابات لم يأتي من فراغ، بل لكون التدبير الذي تقوم به الأحزاب الثلاثة فيما يخص شؤون الدار البيضاء يتجه بالمدينة كما البلد إلى الهاوية.
وأضاف منضور في تصريح لجريدة “شفاف”، أن بودراع تقدم كمرشح وحيد لرئاسة مجلس العمالة، حيث كان اتفاق وعدم اعتراض أي طرف رغم اختلاف الألوان السياسية، من أجل توليه هذا المنصب، لكن الإشكالية تكمن في كونه اختار لائحته بشكل انفرادي دون التواصل قبل ذلك مع مختلف الأطراف السياسية المشكلة لهذا المجلس.
وأبرز أنه كان ينتظر من بودراع تقديم لائحة فيها تمثيلية لجميع الأحزاب السياسية المتواجدة بمجلس العمالة، لافتا إلى أن هناك تغول ثلاثي يسعى لفرض سيطرته بشكل تام عن شؤون المجلس بعيدًا عن التشاركية في القرارات وفي تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية، وبالتالي تغييب أهم المبادئ المكرسة للديمقراطية.
وأشار إلى أن الاستمرار بنفس الأسماء التي ضمها المكتب السابق بالرغم من اعتراف الجميع بفشله دون أي تقييم للنتائج التي حققتها هذه الأطراف خلال المرحلة السابقة؛ يعتبر أمرًا سلبيا ستكون له انعكاسات غير جيدة على عمل مجلس العمالة فيما هو قادم وما يرتبط بتنفيذ المشاريع المستقبلية المتعلقة به.
وتابع أن آلة التحكم في تدبير الشؤون السياسية على المستوى الوطني وكذا بالنسبة للشأن المحلي بالدار البيضاء؛ ألا وهم الأحزاب الثلاث المعروفة، تثبت فشلها يوما بعد آخر، وليس لها أي إرادة ورغبة في الاستماع للعقلاء والغيورين على أمر العاصمة الاقتصادية من أجل تدارك الاختلالات وتصويب الأخطاء الممكنة قبل فوات الآوان.
ولفت الحسين نصر الله، العضو بمجلس عمالة الدار البيضاء الدار البيضاء عن حزب الاستقلال (الأغلبية)، في مداخلة له أن اختيار لائحة مكتب مجلس العمالة تعود للرئيس وليس للأحزاب السياسية المشكلة للائتلاف الثلاثي على المستويين الوطني والمحلي، مبرزا أن القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ينص على هذا الأمر ولا علاقة للأحزاب الثلاث بهذا الخيار (اختيار أعضاء مكتب المجلس).
وأوضح أن الرئيس بودراع هو وحده من يتحمل مسؤولية اختيار أعضاء مكتبه، مشيرا إلى أن التصويت مع هذه اللائحة لا يعني القبول بها وفق الشكل والصيغة التي جاءت بها، لكنه يؤكد على ضرورة كشف من يقود المجلس للتوجه الذي سيتم العمل به فيما تبقى من الولاية الانتدابية القائمة، وكذا أسباب ضم مختلف الأسماء لمجلس العمالة الحالي.
وفي المقابل، قال بودراع إنه سيسعى لمواجهة التحديات وسيعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق غايات الساكنة البيضاوية، والارتقاء بها إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الوالي محمد مهيدية في هذا الجانب لتجاوز الإشكاليات التي تعيشها العاصمة الاقتصاديّة منذ سنوات.
وأبرز الرئيس الجديد لمجلس عمالة الدار البيضاء في تصريح لـ”شفاف”، أنه سيعمل بإشراف وتنسيق مع والي جهة الدار البيضاء – سطات من أجل تنمية العاصمة الاقتصادية في مجموعة من القطاعات، ولاسيما فيما يرتبط بالمجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية، لافتا إلى أن الهاجس الوحيد الذي يواجههم مع باقي شركائهم الآن هو الرقي بأوضاع المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى انتخاب عبد القادر بودراع، أول أمس الجمعة، الذي يشغل نائبا لرئيس مقاطعة الحي الحسني بالإجماع بعد حصوله على 28 صوتا من أصل 31 مع امتناع مستشار واحد، وذلك بعدما أعلنت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات أ الأسبوع الماضي، عن فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس بناء على قرار وزير الداخلية رقم 20 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2024، القاضي بمعاينة انقطاع سعيد الناصري عن مزاولة مهام رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.