قرر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك بالتزامن مع مصادقته على مشروع القانون رقم 09.26 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف مشروع القانون الجديد ، وفق بلاغ الحكومة، إلى ملاءمة الإطار القانوني المنظم للمجلس مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، ولاسيما الفصول 25 و27 و28 من الدستور، بما يضمن استمرارية المؤسسة في أداء مهامها المتعلقة بتنظيم المهنة وتعزيز أخلاقياتها.
كما يروم النص ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بما يكفل انسجام المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع مع متطلبات الرقابة الدستورية.