تنظم ساكنة منطقتي ابن أحمد الشمالية والجنوبية المعروفة بـ “امزاب” وقفة احتجاجية، يوم الخميس المقبل على الساعة العاشرة صباحا، للمطالبة برفع الضرر عنها، بخصوص التجاوزات غير المسبوقة للمقالع الحجرية المنتشرة بشكل كبير بالمجال الترابي للدائرتين، والتي خلفت أضرارا صحية جسيمة ولا تزال على أبناء المنطقة المجاورين لها.
ومن المرتقب أن تنظم هذه الوقفة الاحتجاجية لساكنة “مزاب” أمام كل من مقر جماعة عين الضربان لحلاف، ومقر قيادة آملال، ومقر دائرة ابن أحمد الشمالية، وذلك بعدما سبقها تقدم المتضررين بتعرضات وشكايات للإدارات المعنية، ممثلة في مصالح وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والجماعات الترابية، طبقا للمساطر الإدارية المعمول بها، لكنهم لم يتلقوا أي رد أو تفاعل.
وفي هذا السياق، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، عن مساندتها للساكنة في هذه الوقفة الاحتجاجية، مبرزة أنها قامت بزيارات للساكنة المتضررة والوقوف على حجم الأضرار، وعاينت ميدانيا العديد من المقالع بالمنطقة من أجل توثيق الخروقات وإعداد تقارير تم إرسالها إلى السلطات الإدارية التي لم تتفاعل معها.
وأكدت الرابطة المذكورة، على امتلاكها الدليل القاطع على أن هاته المنشآت ذات صبغة العشوائية ونشاطها الاقتصادي بدائي، اعتمده الإنسان قبل التاريخ بالحفر واستخراج الصخور، ولا زال الوضع كما هو دون أن يرقى للتطور والتقنين الضروريين، ودون أن يكون لها أي أثر اقتصادي إيجابي على الساكنة والمنطقة.
وأشارت الجمعية الحقوقية عن تأطيرها لندوة صحفية مساء الخميس القادم، للاستماع إلى متضرري أنشطة المقالع على الساعة الخامسة والنصف بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببن أحمد، بعد رصدها للخروقات عديدة، من بينها الترخيص لإنشاء مقالع جديدة توجد في التماس المباشر مع ساكنة العديد من الدواوير: (دوار العكابة، واللغاغفة، وأولاد علي، وأولاد اعمر، والنزالة، والمعيز، والخطاطبة، وأولاد بوراية …).
وأضاف المصدر ذاته، أنه لا يوجد احترام لمسافات الأمان بين المقالع التي لا يفصلها عن بعضها سوى السياج أو الإطارات المطاطية وبالتالي تشتغل إلى جانب بعضها دون وجود حدود واحترام للإحداثيات، إلى جانب رصد مقالع بجوار مؤسسات تعليمية تهدد سلامة التلاميذ والتلميذات.
كما أبرزت وجود صورية مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي التي لا تأخذ بملاحظات وتعرضات المواطنين بجوار المشروع سواء كان مقلع أو مطحنة في تحدي للقانون والساكنة، إلى جانب ارتفاع نسبة الغبار الدقيق بأجواء المنطقة والذي يعد مؤشرا خطير على الصحة العامة.
واعتبرت الرابطة أن ذلك يؤثر بشكل مباشر أنشطة الساكنة الفلاحية سواء فيما يتعلق بتربية الماشية والدواجن أو فيما يخص النشاط الزراعي، وجل المقالع الحجرية لا تتوفر على الحزام الأخضر أو على خزنات للمياه للرش المطلوبة للحد ولو جزئيا من حدة الغبار الذي أضحى هاجسا حقيقيا لربات البيوت.
كما لفتت إلى عدم احترام أوقات العمل والاشتغال الدؤوب لمفتتات ومطحنات الصخور مما يحدث تلوثا سمعيا مقلقا يتواصل من بعضها خلال ساعات الليل، إلى جانب استعمال مواد شديدة الانفجار (البارود) في عملية الاستغلال مما أدى إلى تدمير الشبكة الهيدروغرافية الجوفية لمصادر المياه بالمنطقة·
ونبه المصدر ذاته إلى عدم التزام المقالع بإنجاز دراسة التأثير على البيئة رغم وجودها بمناطق حساسة وفق القانون رقم 12.03، وعدم إعمال الدراسات التقنية من مكاتب معتمدة للحصول على الترخيص وعدم الخضوع للقانون رقم: 27.13 حول عمليات فتح واستغلال المقالع ولنصوصه التنظيمية كالمرسوم رقم: 2.17.369 وقرارات وزارة التجهيز.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بسحب الرخصة من كل المقالع التي توجد بالقرب من التجمعات السكانية وموضوع تعرضات وشكايات والتي لا تحترم المسافة القانون وظروف الاشتغال، وسحب ترخيص استغلال المقالع بالبارود والمواد المتفجرة داخل كل المقالع الحجرية بالمنطقة مهما كان المبررات.
كما دعت لمنع عمل المقالع دون استكمال كافة الشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات والضوابط التقنية والقانونية، واحترام المجال الخارجي بالتسييج الوقائي والأحزمة التشجيرية العالية والمتداخلة فيما بينها والالتزام بتغطية مفتتات الصخور للحد من انبعاث الغبار.
وشددت الجمعية الحقوقية على ضرورة مرابضة الدرك البيئي بالمنطقة لرصد المخلفات، وتكثيف عمل دوريات المراقبة الإدارية التابعة لوزارة الداخلية والتجهيز والبيئة ومنع اشتغال المقالع في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، والقيام بدراسات علمية توضح الأثر البيئي لعمل المقالع بالإضافة إلى تأثيرها على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية لساكنة الجوار.
وناشدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الجميع من منتخبين وسلطات للمساهمة في التنمية المجالية للمحيط المباشر لهاته المقالع الحجرية، من خلال توظيف العمالة المحلية ودعم الأنشطة الاجتماعية للهيئات المدنية، وتفعيل مبدأ الشركات المواطنة بدل الإضرار بمصالح المواطنات والمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.