تعيش ساكنة أولاد العياشي عامر بمدينة سلا حالة من الشد والجذب مع السلطات المحلية منذ مارس الماضي، بسبب قرار ترحيلها من دورها في إطار القضاء على البناء العشوائي، والتي تسعى الأخيرة لتنفيذه قبل تحديد الأماكن التي سيتم تعويض السكان بها، وفق ما توصلت به جريدة “شفاف”.
وفي بلاغ حصلت جريدة “شفاف” على نسخة منه، أبرزت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن ساكنة أولاد العياشي عامر بمدينة سلا تعرضت لـ “الانتهاكات الممنهجة والفظيعة والمتمثلة في الاعتداء على النساء بالضرب والتهديد والسب بالكلام النابي، واعتقالات متعددة وصلت لثمانية أفراد رجالا ونساءً على خلفية احتجاجات سلمية من أجل الحق في السكن اللائق، والإخلاء القسري وهدم للمنازل دون أي تعويض أو حلول بديلة.
وأضافت الرابطة ذاتها، أنه تم “اقتحام المنازل من طرف القائد المعين حديثا دون إذن، وتجول داخل المنازل بشكل مستفز وكأننا في زمن الاستعمار والوصاية وليس مواطنين بحماية قانونية ودستورية”، مشيرة إلى أنه “كرد فعل هذه الممارسات والشطط في استعمال السلطة فقد قررت الساكنة القيام بعملية نزوح جماعي بعد تجاوز القمع والتنكيل كل الحدود في غياب اي إرادة للحوار والتواصل البناء”.
وأوضح المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مساندته لقرار مجموعة من النساء الاعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد ضرب وانتهاك كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة بهذه المنطقة من بلدنا، معبرا إدانته “للممارسات التعسفية لقائد المنطقة ولأعوان السلطة تجاه الساكنة التي لا تمس للخطاب الحقوقي الرسمي بصلة حيث يباح كل انتهاك وكل ممارسة تعسفية دون أي رادع.
وعبر المصدر ذاته، عن رفضه تعويض كل عائلة بنصف بقعة (عائلتان في بقعة واحدة) دون أي أجل محدد للاستفادة في سابقة تضرب في العمق المقاربة الاجتماعية لصاحب الجلالة وباقي التجارب في مناطق أخرى (القنيطرة-الرباط-الدار البيضاء …….)، مطالبا بالتعويض المادي لهدم البيوت الإسمنتية بالإضافة إلى بقعة أرضية، وفتح تحقيق حول الجهات التي ساهمت وتغاضت عن انتشار البناء العشوائي بهذه المنطقة بهذا الشكل المهول، والتي ارتكبت جريمة في حق المواطنات والمواطنين والوطن.
كما دعت الجمعية الحقوقية كل المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية إلى العمل على وقف هذه الممارسات وفتح حوار جاد ومسؤول دون قمع أو تنكيل، معبرة عن إدانتها لهدم المنازل قبل توفير البقع لأصحابها، الشيء الذي يدفع العديد من العائلات إلى معارضة قرار الهدم وذلك لعدم توفر الإمكانيات المادية للكراء وما يصاحب عملية الهدم من تشريد للأسر وهدر مدرسي.
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، كشف إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن أنه تم توجيه شكاية لدى رئاسة النيابة العامة في هذا الموضوع المتعلق بـ “الممارسات التعسفية في حق ساكنة أولاد العياشي عامر”، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل بأي مآل لها لحدود الآن.
وأوضح السدراوي أن الأحداث شهدت تطورات خطيرة خلال هذا الأسبوع بهدم منزلين اسمنتيين وتشريد ساكنتهما، والتي صارت تعيش اليوم في العراء، لأنه لم يتم الاتفاق بشكل تام بين السلطات وأصحاب المنزلين اللذين تم هدمهما عن آلية وظروف استفادتهما.
وعن الحلول الممكنة في هذا الإطار، يرى الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأنها تتجلى في تمكين كل عائلة من بقعة أرضية قبل هدم المنازل، وبخصوص المنازل التي بنيت بطريقة عصرية، يجب العمل على استفادتهم من اعادة الهيكلة، وفتح حوار جاد قبل أي عملية لتوضيح الأمور للساكنة ومحاربة السماسرة، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين من أعوان السلطة، والذين يعتبرون ملف السكن وسيلة للاغتناء.