عاد الجدل حول استمرار اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب إلى قبة البرلمان، حيث وجه ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، سؤالا شفويا آنيا إلى أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمطالبة بتقديم المبررات الحقيقية وراء الإبقاء على توقيت “GMT+1” بشكل دائم.
وأوضح المستشاران البرلمانيان أن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة يصطدم برفض شعبي واسع، تجسد في عشرات الآلاف من التوقيعات المطالبة بالعودة إلى توقيت غرينتش القانوني، معتبرين أن الحكومة تصر على موقفها “دون تقديم دراسات أو تقارير رسمية” تثبت إيجابيات هذا القرار أو نجاعته.
وينتظر أن تجيب الوزارة الوصية على حزمة من التساؤلات الجوهرية التي تضمنها السؤال، وعلى رأسها مدى قيام الحكومة بتقييم شامل لآثار هذه الساعة على الصحة العامة والإنتاجية والحياة اليومية للمواطنين، لاسيما فئة التلاميذ والأسر التي تعاني من تبعات التوقيت الباكر.
كما انتقد ممثلو المنظمة الشغيلة غياب “نقاش عمومي موسع” أو استشارة مباشرة للمواطنين قبل تثبيت هذا النظام الزمني، متسائلين عما إذا كانت الحكومة تعتزم إعادة النظر في هذا القرار أو طرح بدائل تستجيب لانتظارات الشارع المغربي وتنهي حالة الاحتقان المجتمعي التي يسببها هذا الملف مع كل دخول مدرسي أو شتوي.