انعقد أمس الجمعة، اجتماع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وذلك برئاسة رئيس ديوان وزير الصحة وبحضور مدير الموارد البشرية بالوزارة.
والاجتماع، حسب بلاغ التنسيق، جاء استجابة لمتابعة تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024، والذي يهدف إلى تحسين أوضاع الشغيلة الصحية وتنزيل مقتضيات الإصلاح الصحي بشكل متكامل.
وأكد التنسيق النقابي في بداية الاجتماع أن الأمر يتعلق بتفعيل الاتفاق وليس بإعادة النقاش حول مضامينه، مشيرًا إلى أنه قدم في اجتماعات سابقة كل ملاحظاته وتصوراته بخصوص النقاط الواردة فيه، منتقدًا التأخير الذي عرفه التنفيذ في بعض المحاور، ومعبّرًا عن أمله في ألا يتكرر السيناريو نفسه الذي عرفته ملفات أخرى سابقًا.
من جهتها، أكدت الوزارة أن الاتفاق يتم تنفيذه بشكل شامل، وقد أحرزت الحكومة تقدمًا ملموسًا في إصدار المراسيم التنظيمية المرتبطة به، حيث تمت المصادقة على مرسوم الملحقين، وهو ما أثار ارتياحًا لدى هذه الفئة وأدى إلى تحسين وضعيتهم المهنية والمادية.
كما أشار رئيس ديوان الوزير إلى أن العمل جارٍ على إعداد نصوص تطبيقية وفق مقاربة تشاركية، بما يضمن تنفيذ الاتفاق كاملاً وتحقيق مكتسبات إضافية لفائدة العاملين في القطاع الصحي.
وتمحور الاجتماع حول مناقشة مختلف الملفات المضمنة في الاتفاق، حيث تم التأكيد على الحفاظ على المكتسبات الحالية وإضافة أخرى جديدة، مع منح صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ضمن نظام الوظيفة الصحية.
وأوضح مدير الموارد البشرية أن الحكومة التزمت بضمان استمرارية تحمل الخزينة العامة لأجور جميع العاملين في القطاع، مع تحسين نظام التعويضات، بما يشمل زيادات شهرية صافية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية بقيمة تتراوح بين 200 و500 درهم، إلى جانب مراجعة التعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية، وصرف تعويض خاص بالأخطار المهنية.
كما ناقش الاجتماع مسألة إحداث هيئة وطنية للممرضين والمهن الصحية، حيث تم الاتفاق على تسريع إعداد مسودة قانون بهذا الخصوص وعرضها على التنسيق النقابي لمناقشتها والتوافق بشأنها في أقرب الآجال.
وتم أيضًا تناول مسألة تطوير دليل مرجعي للكفاءات ومهام الوظائف الصحية، حيث تقرر إخراجه قبل نهاية السنة الجارية، واعتماد مبدأ التوظيف عبر المباراة كآلية أساسية لضمان الشفافية والنزاهة. إضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى دراسة إمكانية إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، كجزء من إصلاح أنظمة التقاعد والتعويضات.
وعبّر التنسيق النقابي عن أهمية الإسراع في إخراج النصوص التطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة، مؤكدًا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية لضمان التوافق حول جميع التفاصيل.
وشدّد التنسيق النقابي، على أهمية تحسين وضعية الممرضين وإدماجهم وفق صيغ تتماشى مع مقتضيات الإصلاح الصحي الجديد. مثنيا على جميع العاملين في القطاع الصحي وعلى تضحياتهم ونضالهم المستمر لتحقيق مطالبهم العادلة، مؤكدًا التزامه بمتابعة تنفيذ الاتفاق وإخبار الشغيلة بكل المستجدات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد ورشات عمل مستقبلية لمناقشة تفاصيل إضافية بخصوص الملفات العالقة، بما فيها النظام الأساسي النموذجي وحركية العاملين في القطاع الصحي، بهدف استكمال تنزيل كافة بنود الاتفاق وتحقيق إصلاحات شاملة في المنظومة الصحية.