تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد.. تتهافت المدارس الخاصة بالمغرب على استقطاب أكبر عدد من التلاميذ، ضمانا لمدخول قار يدر عليها مبالغ مالية مهمة.
فما إن تنتهي العطلة بمسراتها وأفراحها داخل المصايف والمخيمات والمنتجعات، حتى تنفتح صنابير مطالب الدخول المدرسي التي تبدأ كي لا تنتهي.
وقد أثارت الزيادات في رسوم التمدرس غضب آباء وأمهات و أولياء أمور أطفال التعليم الخاص، وذلك لتحصيلها واجبات شهرية تتضخم سنة تلو أخرى ومنها رسوم التسجيل والتأمين ورسوم النقل المدرسي والإطعام.
وقد وجد الآباء والأمهات وأولياء الأمور أنفسهم على صفيح ساخن مع الدخول المدرسي الجديد…يقول(ب،عبدو ) في تصريح خص به موقع “شفاف”: “لقد فوجئت بارتفاع جميع اللوازم المدرسية دون استثناء…ولي طفلة وطفل يدرسان بالسلك الابتدائي في مدرسة خاصة…تقهرت، والله…!!!الله يصاوب وخلاص…!!!”، ويقول:(مصطفى، ن):”إذا أرادت المؤسسات التعليمية الخاصة دخول مضمار المنافسة الحقيقية عليها تسجيل كل من يطرق بابها دون انتقاء وإتاحة تكافؤ الفرص لجميع المتمدرسين، حينها سنرى مدى تفوقها على المدرسة العمومية…!!!”.
وحسب تصريح عدد من الآباء والأمهات لموقع “شفاف”، فإن المدارس الخاصة أصبحت تنهب جيوب المواطنين المغاربة مع بداية كل سنة دراسية جديدة، عوض التفكير في إنجاح العملية التربوية وضمان جودة التمدرس للتلاميذ.
يقول رضوان، وهو والد تلميذ في إحدى المدارس الخاصة إن تكاليف تمدرس ابنه أضحت تثقل كاهله، مؤكدا أنه قرر دمجه في التعليم العمومي رغم ما يعانيه من مشاكل.
وفي السياق ذاته، صرحت ربيعة وهي أم لابنة في التعليم الأولي لموقع “شفاف” أنها غير راضية على المستوى التعليمي للمدارس الخصوصية، مضيفة أن هذه الأخيرة تعتمد على المظاهر لا الجوهر.. ناهيك عن ضعف التكوين البيداغوجي لأساتذة التعليم الخاص، معبرة بنبرة متحسرة” غير البروتوكول وصافي”.. ولكن نحن ملزمون بتدريس أبنائنا في المدارس الخاصة لأنها تضمن لنا الأمن ومراقبة فلذات أكبادنا”.
من جهته، اعتبر محسن وهو سائق سيارة أجرة، أن المدارس الخاصة أصبحت تبحث عن الربح فقط، مشيرا إلى أن مع كل دخول مدرسي جديد يتفاجأ بارتفاع رسوم التمدرس، وهو ما أصبح يشكل عبئا ماديا بالنسبة إليه.
ويؤكد مهدي، أن الزيادات التي طالت مصاريف التمدرس في التعليم الخاص غير مبررة، خاصة وأن دخل المواطن المغربي جد بسيط، كما أن هذا الأخير لازال يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية لجائحة كورونا.
من جهته، قال بدر مجدي مختص في التعليم الخاص والعلاقات مع أولياء التلاميذ، في تصريح لموقع “شفاف”، إن هناك حوالي 6000 مدرسة خاصة في المغرب، مضيفا أن الزيادات التي يجب أن تطال مصاريف التمدرس لا يجب أن تتعدى 15 في المائة في كل سنة، أي حوالي 180 درهما إذا ما افترضنا أن واجبات التمدرس تكلف 1200 درهم في الشهر.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه من غير المنطقي أن ترفع هاته المدارس واجبات التمدرس فوق 15 في المائة، معتبرا أن الآباء ملزمون بالانتباه لهذه الزيادات.
وعن إدراج مصاريف الأدوات المدرسية مع مصاريف التسجيل والدراسة، دافع مجدي عن هذه الخطوة، مطالبا بتعميمها في جميع المدارس.
وأضاف المختص في التعليم الخاص، أن 2% فقط من المدارس الخاصة هي من توظف الحاصلين على دبلوم مدرس، وهؤلاء يتقاضون ما بين 12000 و 13000 درهم.
وحسب استطلاع رأي قام به بدر مجدي، فإن 90 % من أولياء أمور التلاميذ يفضلون تدريس أبنائهم في المدارس الخاصة، لأنها توفر الانضباط ومراقبة التلاميذ بشكل صارم بالإضافة إلى جودة التعليم الذي تقدمه، على حد قوله.
يذكر أن التعليم الخاص قد حقق أرباحا طائلة بنسبة بلغت أكثر من 47 في المائة سنة 2018، وذلك حسب التقرير السنوي لبنك المغرب.
ووفق التقرير ذاته، فإن الزيادات في رسوم التمدرس انتقلت من 3.2% إلى 3,8 %، وهو ما يؤكد أنه قطاع مربح.