وجهت مجموعة من الفاعلات والناشطات رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس النواب، بمناسبة الأسبوع الدولي للعمل على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات (25 نونبر – 10 دجنبر 2025)، طالبت فيها بمزيد من الجدية في حماية حقوق النساء داخل المؤسسات السياسية.
وأشارت الرسالة إلى استمرار العنف السياسي ضد النساء في الفضاء الرقمي والمؤسساتي، بما يشمل الإقصاء من مواقع القرار، والتضييق على عمل البرلمانيات والسياسيات، مؤكدة أن ذلك يضعف الديمقراطية ويحد من المشاركة السياسية للنساء.
كما شددت الرسالة على أن تمثيل النساء في مجلس النواب لا يتجاوز 24.3٪، وهو ما لا يعكس الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال المساواة بين الجنسين.
واعتبرت الرسالة أن مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، التي بدأت وزارة الداخلية في بلورتها منذ 2 غشت 2025، لم تشمل التشاور مع القطاعات النسائية والمجتمع المدني بشكل كافٍ، ما يضعف الديمقراطية التشاركية ويحد من فعالية النصوص في تعزيز حقوق النساء.
وطالبت الموجهات والموجهون في الرسالة مجلس النواب باعتماد إجراءات عاجلة لتفعيل الديمقراطية التشاركية، إدماج مبدأ المناصفة في المشاريع القانونية المتعلقة بالولايات والوظائف الانتخابية، التنصيص على العنف السياسي ضد النساء واعتماد آليات عقابية، وتفعيل الرقابة البرلمانية على سياسات المساواة، وإطلاق نقاش وطني حول التمكين السياسي للنساء.
وأكدت الرسالة على أن معالجة هذه القضايا تعد خطوة أساسية لتعزيز مصداقية المؤسسات وتعميق مشاركة النساء في الحياة السياسية.