طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بفتح تحقيق شفاف حول أسباب الارتفاع المستمر في أسعار البيض في المغرب، والذي وصل سعر علبة منه (30 بيضة) إلى ما بين 45 و48 درهمًا.
واعتبرت الرابطة في بيان لها، أن هذا الارتفاع، الذي أثر بشكل كبير على الأسر محدودة الدخل، يثير شكوكًا قوية حول وجود تفاهمات غير معلنة بين كبار المنتجين والموزعين.
وأعربت عن استغرابها من ارتفاع الأسعار في ظل تراجع أسعار الأعلاف عالميًا، خاصة الذرة وفول الصويا، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار المحلية.
وأشارت إلى أن شركات استيراد الأعلاف تستفيد من إعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية من الحكومة، لكن هذا الدعم لم يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج أو الأسعار النهائية للمستهلك.
كما انتقدت الرابطة “صمت مجلس المنافسة” تجاه هذه الممارسات، مؤكدة أن مهمته الأساسية هي التصدي للاحتكار وحماية المنافسة الشريفة.
وأشار إلى “فشل المخطط الأخضر” في تحقيق أهدافه المتعلقة بضمان وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار، مفندة مبررات بعض المنتجين بارتفاع الأسعار بسبب تراجع أعداد الدجاج البياض، مشيرة إلى أن غياب أي تقارير رسمية حول الأوبئة يثير الشكوك حول إمكانية قيام بعض المنتجين بإتلاف الدجاج عمدًا للتحكم في العرض والسوق.
ولمعالجة هذه الأزمة، دعت الرابطة إلى عدة إجراءات منها فتح باب الاستيراد أمام جميع التجار المعتمدين لخلق منافسة حقيقية، ومحاسبة المتورطين في الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
ونادت بإعادة النظر في دعم الدولة للمنتجين إذا لم يؤدي إلى خفض أسعار البيض للمستهلك، مطالبة بإعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة أو التخفيف منهما.