أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما وصفته بـ”التناقض” في مواقف الجزائر بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، وذلك عقب لقاء جمع وزير الخارجية الجزائري بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.
واتهمت الرابطة في بلاغ لها، الجزائر بتبني خطاب مزدوج، حيث تدّعي الحياد بينما تفرض شروطاً تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأضافت أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب هي الحل الواقعي والوحيد للنزاع، باعتبارها تتوافق مع القرارات الأممية الداعية إلى حل سياسي وتوافقي.
وحذرت من أن استمرار الجزائر في هذا النهج يُفاقم التوتر ويعيق جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية، مشيرةً إلى التطور التنموي الملموس الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة على كافة الأصعدة.
وأشارت إلى مشروع قانون قُدّم أمام الكونغرس الأمريكي في يونيو الماضي لتصنيف جبهة “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، مستندًا إلى ارتباطاتها المزعومة بشبكات التهريب والجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.
ودعت الرابطة الحكومة والبرلمان المغربي إلى التحلي بالجرأة والدفع باتجاه تبني هذا التصنيف على الصعيد الدولي، بهدف حماية أمن المنطقة واستقرارها.
وجددت إدانتها للانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون في مخيمات تندوف، داعية إلى ضرورة إخضاع هذه المخيمات لرقابة أممية حقيقية.