عبرت رابطة الكتبيين بالمغرب عن ارتياحها الكبير لمضامين المراسلة الرسمية التي وجهتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، بشأن خروقات بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل بعض المؤسسات التعليمية.
وأكدت الرابطة، أن ما ورد في مراسلة الأكاديمية يمثل التزاما مؤسساتيا صريحا بتفعيل القانون الإطار رقم 51.17، خاصة فيما يتعلق بمنع البيع داخل الفضاءات المدرسية، ومحاربة كافة الممارسات الخارجة عن الإطار القانوني.
وأشادت الرابطة في تصريح معمم، بلغة الحزم التي عبرت عنها الأكاديمية، مشددة على أن بيع الكتب واللوازم داخل المدارس يعد خرقا سافرا للقانون، وممارسة تجارية غير مشروعة تخل بالتوازن المهني، وتسيء لمبدأ تكافؤ الفرص، وتمس بحقوق الكتبيين الذين يلتزمون بالقواعد القانونية لمزاولة نشاطهم.
وكشف المكتب التنفيذي للرابطة أنه راسل عددا من الأكاديميات الجهوية بشأن مؤسسات تعليمية خصوصية تواصل بيع الكتب داخل فضاءاتها، مطالبة بتدخلات صارمة وفورية لوقف هذه التجاوزات التي تقوض جهود التنظيم والتقنين، وتضر بالمهنيين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
ودعت الرابطة باقي الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى الاقتداء بموقف أكاديمية سوس ماسة، التي اعتبرتها نموذجا إداريا مسؤولا يجب تعميمه واحتذاؤه على المستوى الوطني، حمايةً للمدرسة العمومية والخاصة على حد سواء، وترسيخا لعدالة مهنية تضمن احترام القانون ومبدأ التشاركية بين الفاعلين.
وفي الأخير، جددت الرابطة على انخراطها التام في كل المبادرات الجادة الرامية إلى التنسيق مع السلطات التربوية ومختلف المتدخلين، في سبيل دعم المصلحة العامة، وصيانة كرامة الكتبيين، وتعزيز الثقة في المنظومة التعليمية الوطنية.