لفظت فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما أنفاسها الأخيرة، بجماعة بومية بإقليم ميدلت، إثر عملية إجهاض سري على يد مولدة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بنفس المدينة ومساعد تقني بمستشفى آزرو.
وعادت هذه الواقعة لتحيي من جديد ظاهرة الإجهاض السري بالمغرب، إذ وصف تحالف ربيع الكرامة هذه الواقعة بالفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة أخضعت له رغم حالتها الصحية المتدهورة، لينتج عنه نزيف حاد أدى إلى وفاتها.
وقال الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس جمعية محاربة الإجهاض السري في المغرب، في تصريح لموقع ” شفاف”، إن القانون يجرم الإجهاض التقليدي وغير الآمن، مضيفا أن الحل الأمثل لتفادي تكرار مثل هذه الواقعة هو تقنين الإجهاض، والقيام به في مستشفيات ومصحات تحت إشراف أطباء مختصين.
وأكد الشرايبي أنه ناضل لسنوات عديدة من أجل تقنين الإجهاض، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل 600 حالة إجهاض سري يوميا في المغرب رغم منع السلطات له.
ووفق ما أفاد به المتحدث ذاته، فإن قانون تقنين الإجهاض في الحالات التالية وهي: زنا المحارم، الاغتصاب، التشوهات الخلقية، والفتيات المختلات عقليا، لم يطبق لحدود اليوم، رغم أن هذا الأخير سيحل فقط 10 في المائة من الحالات الموجودة على أرض الواقع.
وطالب الشرايبي بالقيام بلقاء مباشر مع مشرعين للتوصل إلى قانون يقضي بتقنين الإجهاض، بالإضافة إلى تعميم التربية الجنسية لتفادي هذه الآفة، وبالتالي الحد منها.