أصدر فؤاد حاجي، عامل إقليم زاكورة، قرارا يقضي بإلزام الفلاحين بزراعة نصف هكتار أو هكتار على الأكثر من فاكهة البطيخ الأحمر والأصفر خلال الموسم الحالي، وذلك في سياق ندرة المياه في الجهة.
وجاء قرار تقنين زراعة الدلاح في إقليم زاكورة، الذي جرى تعميمه على كل المصالح المختصة للحد من نزيف الثروة المائية في المنطقة.
كما أن القرار قضى بمنع زراعة الدلاح على طول جنبات وادي درعة، وفي المناطق المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب.
وعلاقة بالموضوع، قال أقشباب جمال، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، إلى أن القرار الذي صدر عن عامل إقليم زاكورة، المتعلق بتقنين زراعة الدلاح، جاء متأخرا، كون أن الجمعيات البيئة بالإقليم سبق لها وأن طالبت منذ سنوات بمنع زراعة هذه الفاكهة بشكل كلي بمناطق الوحات عموما وإقليم زاكورة خصوصا.
وأبان رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، أن زراعة الدلاح له انعكاسات خطيرة على الفرشة المائية بالجهة، خصوصا الماء الصالح للشرب، والقرار المتأخر لن يحل الوضع حاليا نظرا لهول الكارثة التي تعرفها المنطقة
وأضاف المتحدث، أنه كان من المنتظر أن يكون هذا القرار مبني على المنع الكلي وبصفة نهائية لهذه الفاكهة لما تستهلكه من مياه، لا أن يتم تحديد هكتار أو نصفه لاستمرار هذه الزراعة خصوصا وأن المنطقة تنعدم فيها المياه الصالحة للشرب.
واعتبر أقشباب زراعة فاكهة الدلاح، دخيلة ومستنزفة للفرشة المائية الباطنية بالنسبة للماء الصالح للشرب، كون أنها تسببت في جفاف الإقليم، إضافة إلى الاستراتيجيات الخاطئة في المجال الفلاحي بمناطق الواحات التي أدت إلى هلاك أشجار النخيل وتهديد الأمن المائي .
وفي السياق ذاته، قال أقشباب، رغم التأخر يعتبر هذا القرار خطوة إلى الأمام، لكن وجب إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ بنود هذا القرار، وأن يكون من بين هذه اللجنة المجتمع المدني.