أطاح رئيس المجلس الجماعي لبني يخلف، التابعة لعمالة المحمدية، بمدير مصالح الجماعة من مهامه، عقب تصاعد سلسلة من الفضائح والشبهات التي لاحقته خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها تورطه في وقائع وُصفت بـ”اللأخلاقية”، ما فجّر حالة من الغضب والاستياء داخل الأوساط المحلية والإدارية.
وأفادت فعاليات حقوقية محلية بأن مدير المصالح المعزول سبق أن استغل سيارة المصلحة التابعة للجماعة خارج النفوذ الترابي لبني يخلف، وفي ظروف لا ترتبط بمهامه الإدارية، معتبرة أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقوانين المنظمة لاستعمال سيارات الدولة وهدرًا محتملاً للمال العام.
وسجل متابعون للشأن المحلي أن المسؤول ذاته كان محط جدل سابق بسبب اتهامات وجهتها إليه إحدى الموظفات بالجماعة، بعدما تابعته قضائيًا وإداريًا بتهمة التعنيف، وهو الملف الذي أثار آنذاك نقاشًا واسعًا حول طبيعة العلاقات المهنية وأساليب تدبير الموارد البشرية داخل الجماعة.
واعتبرت مصادر محلية أن قرار العزل، رغم تأخره، يمثل خطوة لإعادة الاعتبار للمؤسسة المنتخبة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد سحب مختلف الصلاحيات والاختصاصات التي كان يشرف عليها المسؤول المعزول، لاسيما ما يتعلق بتدبير قطاع النقل المدرسي.
وتتجه الأنظار، وفق المعطيات المتوفرة، إلى مآل التحقيقات القضائية الجارية بشأن الشبهات المنسوبة إلى مدير المصالح السابق، وسط مطالب محلية بترتيب المسؤوليات واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المرفق العمومي وتعزيز الحكامة داخل الجماعة.