استعرض رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير البنيات التحتية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. مؤكدا أن هذه المشاريع تأتي في إطار رؤية شاملة ترسم ملامح “مغرب المستقبل” تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وفي كلمته، أشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب تمكن من تحقيق قفزات نوعية في مجال البنيات التحتية، حيث أصبح يحتل المركز الأول إفريقيا في مؤشر تطور البنيات التحتية لعام 2024.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن شبكة الطرق السيارة توسعت بشكل كبير لتصل إلى 1,800 كيلومتر، فيما بلغت شبكة الطرق السريعة 2,164 كيلومتر. كما تم تعزيز النقل السككي عبر تمديد الخط فائق السرعة ليشمل مدينة مراكش، مع خطط مستقبلية لربطه بمدينة أكادير.
كما استعرض المسؤول الحكومي التطور الكبير في مجال النقل الجوي، حيث ارتفع عدد المطارات في المملكة إلى 25 مطاراً، منها 19 مطاراً دولياً، ما يعزز ربط المغرب بالعالم.
وأشار كذلك إلى التقدم في البنية التحتية البحرية من خلال زيادة عدد الموانئ إلى 43 ميناءً، بينها موانئ استراتيجية مثل ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.
وفي المجال الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن تطوير البنيات التحتية أسهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مشيراً إلى الزيادة في عدد المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، فضلاً عن إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة تستجيب لاحتياجات السكان، خاصة في المناطق القروية. مبرزا أهمية مشروع “مدن المهن والكفاءات”، الذي يمثل نقلة نوعية في التكوين المهني.
وأشار رئيس الحكومة أيضاً إلى الجهود المبذولة لمواجهة تحديات ندرة المياه من خلال مشاريع تحلية المياه ونقلها بين الأحواض المائية، إلى جانب اعتماد الطاقة المتجددة كمحرك أساسي لتحقيق السيادة الطاقية، حيث بلغت حصة الطاقات النظيفة 45% من المزيج الطاقي للمملكة.
وفي ختام مداخلته، شدد رئيس الحكومة على أن هذه الإنجازات تعكس الالتزام الجماعي بتحقيق رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في العمل على تلبية التحديات التنموية وتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة.