أشاد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، اليوم الاثنين بمراكش، بالدعم الراسخ الذي يقدمه المغرب لمسيرة الأمن الدولي، مؤكدا أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل نموذجا راسخا في الانفتاح والتعاون الأمني.
وأعرب اللواء الريسي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، عن أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الدعم المقدم لإنجاح هذا الحدث الدولي.
وأضاف المسؤول الأمني الدولي أن المغرب، “أرض الجمال المتجدد والتاريخ العريق، وفضاء تتعانق فيه الأمازيغية والعربية والأندلسية والإفريقية في نسيج واحد يجسد التنوع والانسجام”، يواصل إشعاعه “كمنارة تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب”.
وأكد اللواء الريسي أن اجتماع الجمعية العامة ليس مجرد حوار سنوي، بل منصة محورية تعزز التعاون الدولي في مجال العمل الشرطي والأمني، وتمكن الدول الأعضاء من رسم معالم مستقبل أكبر منظمة شرطية في العالم، مبرزا أن دورة هذه السنة تشكل مناسبة لاستعراض حصيلة الإنجازات واعتماد الخطة الأمنية المشتركة للسنوات الخمس المقبلة.
وبعد تقديمه عرضا حول حصيلة ولايته التي ارتكزت على تحديث منظومة العمل الشرطي، وتطوير التقنيات المعتمدة في عمليات الإنتربول، وتعزيز آليات تبادل المعلومات ورفع مستوى الثقة بين الدول الأعضاء، توقف اللواء الريسي عند التقدم الكبير المحقق في مجال تبادل المعطيات، مؤكدا أن هذه الآليات “كان لها الأثر الأكبر في نجاح عمل المنظمة”.
وأشار في هذا السياق إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى العاشرة لإنشاء مجمع الإنتربول العالمي للابتكار، الذي يمثل “ركيزة أساسية” في تطوير الابتكار السيبراني والرقمي، مسجلا أن هذه البنية مكنت، خلال العقد الماضي، المنظمة من تعزيز قدراتها في دعم أجهزة إنفاذ القانون وتمكينها من مواجهة التهديدات المعقدة والاستعداد للمخاطر المستقبلية.
وأكد أن الأنتربول “يتبنى اليوم ثقافة الابتكار”، معتبرا أن هذه الدورة من اجتماعات الجمعية العامة تعد الأولى التي تعقد رقميا بالكامل، حيث جرى توفير جميع المواد والوثائق عبر تطبيق إلكتروني خاص بالجمعية.
من جانبه، نوه الأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا بـ”الدعم الكبير” الذي يقدمه المغرب للمنظمة، “ليس فقط من خلال استضافة هذه الجمعية العامة، بل أيضا بصفته عضوا نشيطا ومنخرطا بقوة في أعمال المنظمة”.
وقال السيد أوركيزا، في تصريح للصحافة، “نيابة عن الأنتربول وكامل أسرة أجهزة إنفاذ القانون الحاضرة هنا اليوم، نود أن نشكر السلطات المغربية على دعمها الثمين”.
وأضاف أن المشاركين سيبحثون، خلال هذه الدورة، أولويات أجهزة تطبيق القانون، من قبيل الجريمة السيبرانية، ومكافحة الشبكات الإجرامية، والجريمة المنظمة والمستجدة.
وافتتحت، اليوم بمراكش، أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء شرطة من الدول الـ 196 الأعضاء في المنظمة.
وتشكل الجمعية العامة، الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للدول الأعضاء لتعزيز علاقاتها وتقاسم خبراتها.
وتتولى الجمعية العامة اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة، وذلك على شكل قرارات.