افتتحت رئاسة النيابة العامة، يومي 2 و3 أبريل الجاري، بمقرها بالرباط، أشغال لقاء دراسي وطني يضم المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، وذلك في إطار تعزيز دور القضاء في دعم التنمية الاقتصادية وحماية مناخ الأعمال، تحت عنوان: “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”.
وأكدت الأستاذة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، في كلمة ألقتها نيابة عن السيد رئيس النيابة العامة، أن المقاولة تشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشددة على أن استقرارها وتعزيز تنافسيتها يعدان مدخلين رئيسيين لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن تحسين مناخ الأعمال يرتكز على توفير الأمن القانوني والقضائي وتعزيز ثقة المستثمرين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة ومتكاملة تجعل من المقاولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسلطت الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال ضمان المنافسة الشريفة، وصون حقوق الدائنين، والمساهمة في إنقاذ المقاولات المتعثرة، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
ويهدف هذا اللقاء الدراسي إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المساطر، وتطوير الأداء القضائي بما يعزز النجاعة القضائية، ويضمن استمرارية نشاط المقاولات، مع الحفاظ على مناصب الشغل.
كما يسعى إلى تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القضاء وتبادل التجارب والخبرات بين المسؤولين القضائيين، قصد بلورة مقاربات عملية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي.
وجددت رئاسة النيابة العامة خلال هذا اللقاء تأكيدها على أنه يندرج ضمن الدينامية الوطنية الهادفة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.