أصدرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية تقريرها السنوي حول الدين العمومي لسنة 2023، وهو وثيقة ملحقة بمشروع قانون المالية 2025، وفقًا للمادة 48 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130-13. حيث يتناول التقرير تطورات الدين العمومي، سواء الداخلي أو الخارجي، ويحلل هيكلته ومؤشراته المالية وتكاليفه والمخاطر المرتبطة به.
وشهد الدين الموحد للإدارات العمومية، وفق التقرير، ارتفاعًا بنسبة 9.6% ليصل إلى 964.7 مليار درهم بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 880.5 مليار درهم في سنة 2022.
ويعزى هذا الارتفاع، وفق المصدر ذاته، أساسًا إلى زيادة دين الخزينة بحوالي 64.9 مليار درهم، وارتفاع ودائع الخزينة بمقدار 13.7 مليار درهم، إضافة إلى زيادة طفيفة في دين الجماعات الترابية بحوالي 0.7 مليار درهم.
كما ساهم انخفاض حجم سندات الخزينة المحتفظ بها من قبل صناديق التقاعد والمؤسسات العمومية غير التجارية، بنحو 12.7 مليار درهم، في هذه الزيادة. يضيف التقرير.
ورغم هذا الارتفاع، فقد سجلت نسبة الدين الموحد للإدارات العمومية انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت 65.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 66.2% في سنة 2022.
وتميز التمويل الداخلي للخزينة خلال سنة 2023 بزيادة إصدارات الخزينة عبر سوق المزادات بنسبة 98.2%، حيث بلغت 255.2 مليار درهم، مقابل 128.8 مليار درهم في سنة 2022.
كما شهدت العائدات على سندات الخزينة، خاصة على المديين المتوسط والطويل، وفق للتقرير، ارتفاعًا بمتوسط 146.3 نقطة أساس. مبينا على أن الخزينة اعتمدت عمليات إدارة نشطة للدين عبر مبادلة السندات وتخفيف آجال استحقاق الدين بهدف تقليل مخاطر إعادة التمويل.
أما على مستوى التمويل الخارجي، فقد ارتفعت القروض الخارجية للخزينة إلى 45.5 مليار درهم، بزيادة بلغت 15.8 مليار درهم مقارنة بعام 2022.
ويعود هذا الارتفاع أساسًا إلى إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 57.3% من إجمالي القروض الخارجية، إلى جانب تعبئة 15.4 مليار درهم من مؤسسات مالية دولية، مثل البنك الدولي الذي وفر 7.7 مليارات درهم، والبنك الإفريقي للتنمية الذي منح 3.2 مليارات درهم.
كما حصلت الخزينة على تمويلات ثنائية بلغت 4.0 مليارات درهم، من بينها 2.0 مليار درهم من فرنسا، و1.6 مليار درهم من ألمانيا.
وبلغ رصيد دين الخزينة، وفق المصدر عينه، 1,016.7 مليار درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 6.8% مقارنة بسنة 2022، في حين انخفضت نسبة دين الخزينة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.0 نقطة مئوية، حيث استقرت عند 69.5% مقابل 71.5% في سنة 2022.
وتظل 78.1% من الدين العام للخزينة، حسب التقرير، قابلة للتداول، بما في ذلك 68.8% من سندات الخزينة، و9.3% من السندات الدولية. مبينا أن الدين الداخلي في معظمه ذو فائدة ثابتة بنسبة 75.1%، بينما يشكل الدين الخارجي 24.9%.
وعلى مستوى العملة، تهيمن الديون المقومة بالدرهم، حيث تمثل 72.3% من إجمالي الدين، فيما تشكل الديون المقومة باليورو 59.2% من إجمالي الدين الخارجي.
وارتفعت خدمة الدين العام، والتي تشمل رأس المال والفوائد، إلى 277.4 مليار درهم، بزيادة بلغت 65.9% مقارنة بسنة 2022.
كما بلغت تكاليف الفوائد وفق التقرير، 10.6% من الإيرادات العادية، مسجلة ارتفاعًا بواقع 0.8 نقطة مئوية. مبينا أنه ارتفع متوسط تكلفة الدين العام إلى 3.33% في سنة 2023، مقابل 3.20% في سنة 2022.
أما على مستوى المخاطر، فقد بلغت نسبة الدين العام ذي الفائدة المتغيرة 11.5% من إجمالي الدين، مسجلة ارتفاعًا عن نسبة 10.8% المسجلة سنة 2022، بينما ارتفعت نسبة الدين الخارجي ذي الفائدة الثابتة إلى 70.1%، وهو ما يقلل من تعرض الميزانية لمخاطر تقلب أسعار الفائدة.
وفيما يخص مخاطر الصرف، فقد شكّل الدين المقوم بالعملات الأجنبية 27.7% من إجمالي الدين، وهو مستوى يتماشى مع سلة تحديد سعر صرف الدرهم، التي تتوزع بنسبة 60% لليورو و40% للدولار الأمريكي، ما يقلل من مخاطر تقلب أسعار الصرف.
وارتفع الدين الخارجي العام إلى 438.8 مليار درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بسنة 2022، حيث يتركز في الديون المتعددة الأطراف والثنائية بنسبة 72.1%، بينما تمثل الديون من السوق المالية الدولية 27.9%.
ويظل الدين الخارجي المقوم باليورو هو المهيمن، حيث يمثل 60.1%، يليه الدين المقوم بالدولار الأمريكي بنسبة 33.0%.
وفي إطار الإدارة النشطة للدين العام، نفذت الخزينة 11 عملية مبادلة لسندات الخزينة، وهو ما ساهم في تخفيف استحقاقات الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مبرزا أن هذه العمليات ساهمت في خفض نسبة الدين بحوالي 0.5 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي. و
في السياق ذاته، استمر برنامج تحويل الديون إلى استثمارات، حيث تم تحويل 0.5 مليون درهم من الدين مع إيطاليا لصالح مشاريع التراث الثقافي.
وعلى مستوى إدارة السيولة العامة، ارتفعت العمليات المالية المرتبطة بتدبير سيولة الخزينة إلى 1,842.3 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 172% مقارنة بعام 2022.
كما تم تحقيق عائدات صافية بقيمة 680.5 مليون درهم، مسجلة ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بعائدات سنة 2022 التي بلغت 94.2 مليون درهم.
وفي الأخير أبرز تقرير الدين العام لسنة 2023 ، استمرار الاعتماد الكبير على التمويل الداخلي، مقرونًا بتحكم نسبي في مخاطر الصرف وأسعار الفائدة،