انتقد الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، سياسة التهميش والاقصاء المعتمدة من طرف عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوصهم، وتغاضيه عن المراسلات الموجهة له لعقد لقاء للتباحث حول ملفهم المطلبي الذي سبق و قدم له.
وشجب الاتحاد ذاته، في بلاغ له توصلت جريدة “شفاف”، بنسخة منه، عملية التقصير المقصودة في التواصل مع الهيئات الممثلة لها من طرف الوزير السالف الذكر، الأمر الذي سيزيد من حدة الاحتقان داخل أوساط الدكاترة.
وأكد المصدر ذاته، أن القرارات المتخذة في حقهم تعسفية وغير مسبوقة في حق الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية.
وفي السياق ذاته، عبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، عن قلقه حول تأخير طرح المناصب التحويلية المتضمنة في قانون مالية 2022، والتي تدخل في إطار تسوية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، البالغ عددهم 700 منصب.