دعا الاتحاد العام للدكاترة الموظفين بالمغرب إلى إضراب وطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر2022 بجميع المؤسسات الحكومية، مع إنزال وطني أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022.
وحسب بيان صدار عن الاتحاد العام للدكاترة الموظفين بالمغرب ، فإن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي في سياق سبب جمود ملف الدكاترة الموظفين، واحتجاجا على وزير التعليم العالي على خرقه قانون مالية 2022 وزحفه على حقوق الدكاترة الموظفين.
وسجـــل البيان تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية ( الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية )عن مخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرا ذلك تملصا واضحا للحكومة من تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، وأن الحكومة لا تعطي أي اهتمام أو تشجيع للرأس المال البشري من موظفي الدولة المغربية.
وشجـــب البيان تعاطي وزارة التعليم العالي مع ملف الدكاترة الموظفين وذلك في تعد على حقوق الدكاترة الموظفين بحرمانهم من المناصب المخولة لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين والمقررة في قانون مالية 2022، علما أن وزير التعليم العالي لا يحق له من الجهة القانونية تجميد هذه المناصب، خاصة أن هؤلاء الدكاترة راكموا من التجارب العلمية والمهنية ما يجعلهم في مقدمة النخب الوطنية، مما سيزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية.
وحمل بيان الاتحاد، الوزير عبد اللطيف الميرواي المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع الجامعة المغربية، التي عرفت هذه السنة تدهورا كبيرا على عدة جوانب، مما جعلها تتذيل أدنى التصنيفات الدولية، نتيجة تكريس سياسات فاشلة في النهوض بالبحث العلمي في المغرب، مما يجعل الجامعة المغربية تغيب عن أي تتويج دولي، وهذا راجع، يقول الاتحاد، إلى تهميش الدكاترة الموظفين وتبخيسهم من جهة، وسن سياسات معادية للنخب الوطنية من جهة ثانية، ستضع الوزير تحت المساءلة القانونية والأخلاقية، مطالبا وزارة المالية والاقتصاد بتفعيل المناصب التحويلية لقانون مالية 2022 عبر توزيع هذه المناصب على القطاعات الوزارية لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين في إطار أساتذة باحثين.