أعلن المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، عن خوضه إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و22 و23 نونبر2023، مطالبا رئيس الحكومة المغربية بالتدخل العاجل لإنصافهم عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022.
وقال المكتب التنفيذي في بيان له، على أنه “تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات منها المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي”.
وتابع المصدر ذاته، على أن”حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات و الخبرات و الاستشارات، يعتبر تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية و التكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، و يبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع، ويبرز النظرة القصيرة و الدونية لوزارة التربية الوطنية تجاه الدكتور الموظف داخل هذا القطاع، مع حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية و التكوين و الجامعات”.
وأضاف، “إن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة، متسائلين عن مبرر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار، التي يعبرون عن رفضهم لها على اعتبار أنها تفرغ العملية من محتواها وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه”.