دعت جمعيه النقوش الصخريه والمستحدات للتنميه والتعاون أيت واعزيق على لسان رئيسها وناشطها الحقوقي خشي الحسين، إلى تدخل عاجل من طرف وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق شامل في ما اعتبرته خروقات في تدبير المال العام المرتبط بمشاريع تنموية بإقليم زاكورة، والتي تم إنجازها بتمويلات عمومية قبل أن تُغلق دون مبررات واضحة.
وأكدت الجمعية، في نداء مفتوح، أن أبناء إقليم زاكورة يعيشون أوضاعًا صعبة بسبب استمرار مظاهر الإقصاء الاجتماعي، وغياب فرص الشغل، وتدهور الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، رغم ما يُقال عن المجهودات التنموية، مطالبة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة ما يجري ومساءلة الجهات المسؤولة عن تعثر المشاريع المنجزة أو تلك التي ظلت مجرد وعود لم تُنفذ.
وأبرزت الجمعية أن بعض المشاريع التي تم إطلاقها لفائدة الساكنة أُغلقت بعد فترة قصيرة من افتتاحها، دون تقديم أي تفسير رسمي، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة تتبع الأشغال وصرف الاعتمادات العمومية، مشيرة كذلك إلى ما وصفته بـ”التحكم في المال العام من خلال مهرجانات ريعية تُصرف من ميزانية الدولة دون أثر واضح على التنمية المحلية”.
ودعت الجمعية إلى تدخل عاجل من أجل إنقاذ مواقع النقوش الصخرية بدوار “آيت واعزيق”، التي تتعرض بعض معالمها للتخريب، مطالبة بحمايتها باعتبارها إرثاً تاريخياً وثقافياً مهماً.
كما تساءلت عن مآل مشروع المسلك الطرقي المؤدي إلى آيت واعزيق، الذي عرف تأخراً في الإنجاز رغم الوعود المتكررة بتنفيذه، دون توضيح من الجهة المسؤولة عن أسباب هذا التماطل.
وأشارت الجمعية أيضاً إلى مشروع المتحف الذي أُنجز سنة 2018 في موقع النقوش الصخرية بتمويل من المال العام، والذي لم يُفتح بعد أمام الزوار ولم يُستخدم للأهداف التي أُحدث من أجلها، ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا الاستثمار العمومي.
وعلى ضوء هذه المعطيات، وجهت الجمعية طلباً إلى الجهات المعنية لربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساءلة الأطراف المعنية عن تعثر هذه المشاريع وتأثير ذلك على التنمية المحلية وحماية التراث.
وشددت الجمعية في ختام ندائها على ضرورة تفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية والكرامة للمواطنين في ربوع إقليم زاكورة.