دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل مناقشة ومساءلة نتائج البحث الوطني حول العائلة 2025 الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المجموعة، في طلب وجهه رئيسها عبد الله بووانو إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذه المبادرة تأتي بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها مخرجات البحث، وما توفره من معطيات دقيقة ومؤشرات محينة حول التحولات التي تعرفها بنية الأسرة المغربية.
وأكدت أن نتائج هذا البحث تبرز تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة تواجه الأسرة المغربية، وما يترتب عنها من انعكاسات مباشرة على السياسات العمومية، خاصة في مجالات التضامن والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.
وشددت المجموعة النيابية على أن هذا الاجتماع من شأنه أن يتيح تعميق النقاش المؤسساتي حول سبل تفعيل التوصيات المنبثقة عن البحث الوطني، بما يضمن استثمار نتائجه في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة.
واعتبرت أن مناقشة هذه المعطيات داخل البرلمان ستمثل فرصة لاستشراف آفاق جديدة لتعزيز تماسك الأسرة المغربية، ودعم قدرتها على الصمود أمام التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.